الأمن المصري يفضّ مظاهرة في «التحرير» ويغلق مداخله

  موسى ينفي وجود توجه لتعديل خارطة المستقبل أو إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية «النور» يوافق على الإشارة لتفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الإسلاميةأغلقت قوات الأمن المصري جميع المداخل المؤدية الى ميدان التحرير أمام حركة مرور السيارات والمشاة أمس.ونشرت آليات عسكرية أمام المتحف المصري، وكوبري قصر النيل، وشوارع قصر النيل، وباب اللوق، ومحمد محمود، وذلك بعد أن قامت بفض تظاهرات طلبة الاخوان التي قدمت من جامعة القاهرة باتجاه الميدان. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط. وقالت ان المتظاهرين فروا إلى الشوارع الجانبية بمنطقة وسط القاهرة.في سياق آخر، أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري أمس في مشروع الدستور الجديد مادة تجيز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في بعض الحالات. وقال المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي إن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري حالة استثنائية لها ضوابط معينة تم وضعها في الدستور.كما نفى عمرو موسى رئيس لجنة الـ 50 لتعديل الدستور المصري ما تردد عن أن الاجتماع المغلق الذي عقدته اللجنة أمس كان هدفه البحث في إمكانية تعديل خارطة المستقبل أو إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.وقال موسى في تصريحات للصحافيين البرلمانيين ـ إن الاجتماع المغلق للجنة والذي تقرر أمس قبل بدء جلسات اليوم الثاني من التصويت، خصص لبحث أمور تنظيمية تتعلق بالاتفاق على طريقة تقديم مشروع الدستور للرئيس عدلي منصور. في سياق متصل، أوضحت مصادر في لجنة الـ 50 لإعداد الدستور ان ممثل حزب النور أعلن موافقته على الإشارة في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية إلى مجموع ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية، وأضافت المصادر في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، أن الديباجة تمت الموافقة عليها بالتوافق بين كل الأطراف خصوصا بعد أن رحب البعض بقول ممثل الأزهر باللجنة بعدم الموافقة على عبارة مجزأة لا تعبر عن التعريف المنضبط لمبادئ الشريعة. كما أكد ممثل الأزهر بضرورة الإشارة لأحكام المحكمة الدستورية في مجموعها التي فسرت المادة دون اجتزاء فقرة منها أو وضع تعريف منضبط علميا. وجاءت هذه التطورات قبيل انعقاد الجلسة الثانية من التصويت على المسودة النهائية للدستور وكانت مخصصة للمواد المتعلقة بوضع الجيش، لاسيما المواد 204 و234 المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وتعيين وزير الدفاع. وقبلها بيوم وافقت اللجنة على 138 مادة تعادل أكثر من نصف مواد الدستور الجديد المكون من 247 مادة. وتضمنت المواد التي تمت الموافقة عليها أمس الأول المادة التي تجعل «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».كما تضمنت ايضا المادة التي تنص على حظر الأحزاب الدينية والتي تقول «لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني». من جهته، قال محمود بدر ممثل حركة تمرد، لفرانس برس: «في سياق الاعتداءات الحالية على القوات المسلحة فإن الصياغة الحالية التي وضعت المحاكمات العسكرية للمدنيين في أضيق حدود هي الأكثر إرضاء».وثمة اعتراض ايضا على المادة 234 من الدستور التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.لكن المتحدث باسم لجنة الـ 50 محمد سلماوي أوضح لفرانس برس ان هذه المادة لن تطبق سوى لولايتين رئاسيتين، أي 8 أعوام.