السلطات المصرية تفرج عن الناشط أحمد ماهر وتجدد حبس علاء عبدالفتاح 15 يوماً

 أفرجت السلطات المصرية أمس عن ناشط سياسي فيما جددت حبس آخر 15 يوما بعد اتهامهما بتنظيم تظاهرات غير قانونية في القاهرة، حسبما أفاد مصدر قضائي كالة فرانس برس. وأمرت السلطات بإخلاء سبيل أحمد ماهر أحد مؤسسي حركة 6 أبريل بضمان محل إقامته، فيما قررت حبس الناشط السياسي علاء عبدالفتاح 15 يوما لاتهامه في أحداث العنف أمام مجلس الشورى. وذكر موقع بوابة الأهرام الرسمي الالكتروني أن قرار وكيل نيابة قصر النيل عمرو عوض بالإفراج عن ماهر جاء عقب التحقيق معه في أحداث مجلس الشورى. وكانت النيابة وجهت إلى ماهر تهم إثارة الشغب والتعدي على ضابط شرطة وسرقة جهازه اللاسلكي وقطع الطريق وخرق قانون التظاهر. وذلك بعد أن أصدرت أمرا بالضبط والإحضار في حقه بتهمة الدعوة لمظاهرات أمام مجلس الشورى دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، وفقا لقانون التظاهر الذي أقرته السلطات المصرية قبل أيام، لكن أحمد ماهر قام بتسليم نفسه أمس الأول. من ناحية أخرى، جدد المستشار محمد العطار قاضي المعارضات خلال جلسته السرية من داخل غرفة المشورة بمعهد أمناء الشرطة حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 15 يوما لاتهامه في أحداث العنف أمام مجلس الشورى. وشهد معهد أمناء الشرطة تكثيفا أمنيا قبل بدء الجلسة وقام رجال الأمن بمنع دخول الصحافيين والاعلاميين للجلسة لانعقادها سرية داخل غرفة المشورة. وجاء النظر في تجديد حبس علاء عبدالفتاح، بعدما انتهت فترة حبسه احتياطيا بمعرفة النيابة العامة، والتي كانت قد أمرت بحبسه لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، حيث أحيل أمر النظر في تجديد حبسه إلى قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، والذي يملك سلطة تمديد حبس المتهم وتجديدها لمدة 15 يوما احتياطيا، أو إخلاء سبيله بكفالة مالية أو بدون كفالة على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، وذلك وفقا لما يتراءى له على ضوء أوراق التحقيق وموجبات الحبس الاحتياطي المقررة قانونا.