موسى سلّم الرئيس المصري المؤقت مسودة مشروع الدستور

  تسلم الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، بعد ظهر امس، نسخة من مشروع الدستور المصري المعدل الذي أنجزته لجنة الخمسين قبل يومين. وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التي قامت بتعديل الدستور المصري المعطل، في مؤتمر صحافي عقده بمقر رئاسة الجمهورية عقب استقبال الرئيس منصور له امس، لقد سلمت الرئيس مسودة مشروع الدستور التي تم إنجازها في موعدها المحدد. وأوضح موسى أنه ناقش مع الرئيس الخطوات المقبلة في إطار خارطة الطريق بما في ذلك ما تضمنه الدستور نفسه، وتهيئة المسرح السياسي للمضي قدما لاستكمال الخارطة والتي انتهت المرحلة الأولى منه في موعده المحدد، معتبرا أن ذلك يعني أننا نستطيع تنفيذ التكليفات المطلوبة في مواعيدها المحددة. ودعا موسى المصريين إلى التصويت على مشروع الدستور بنعم حتى نضع حدا للفتنة التي تمر بها مصر ونمضي قدما لاستكمال خارطة الطريق. ونفى وجود أي تعديل أو وجود مناقشات من أجل تعديل خارطة الطريق يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية، مؤكدا أنه يتم تنفيذ بنود الخارطة وفقا لخطواتها المنصوص عليها بمواقيتها الزمنية وهي إنجاز الدستور ثم الانتخابات النيابية ثم الانتخابات الرئاسية. وأشار موسى إلى أنه وبشكل شخصي مع إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية وفقا لما ورد في خطة خارطة الطريق. وحول الموقف في حال رفضت غالبية المواطنين مشروع الدستور خلال الاستفتاء، قال موسى إن هناك إعلانا دستوريا يمكن صدوره وخطوات سيتم اتخاذها، ولكنني أدعو المواطنين إلى التصويت بنعم للخروج من المرحلة التي نمر بها حاليا. وردا على سؤال حول تحصين منصب وزير الدفاع في مشروع الدستور، أكد موسى أهمية النظر إلى الأوضاع الراهنة التي يشهدها الشارع المصري، غير أنه أشار إلى أن ذلك النص هو نص انتقالي لفترتين رئاسيتين. ومن ناحية أخرى نفى موسى نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأشار إلى أنه كان يؤيد أن يتكون البرلمان المصري من غرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، غير أن التصويت داخل لجنة الخمسين أدى إلى رفض وجود الغرفتين للبرلمان، واستقر الرأي على أن يكون البرلمان من غرفة واحدة هي مجلس النواب. وكانت لجنة الخمسين انتهت الأحد الفائت من تعديل مواد خلافية تضمنها دستور 2012 الذي جرى تعطيله وفقا لخارطة مستقبل توافقت عليها القوى السياسية والدينية في البلاد مساء الثالث من يوليو الفائت. ومن المنتظر أن يصدر الرئيس المصري المؤقت قرارا جمهوريا بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور المكون من 247 مادة، ليصير دستورا حال موافقة الأغلبية عليه. نسخة من مشروع الدستور المصري الجديد 2013