رئيس لجنة الصياغة ينفي أي تزوير في مواد الدستور الجديد

نفى د.عبد الجليل مصطفى، رئيس لجنة الصياغة بـ «الخمسين»، حدوث أي تعديل أو تغيير في نصوص مواد الدستور بعد إقرار لجنة الخمسين لها، ولم تحدث أي عملية تغيير أو تبديل في المواد كما قال البعض، كما نفى صدور أي أمر من مسؤولي اللجنة لمنع طباعة الدستور الجديد وتوزيعه على الشعب لقراءته. وأضاف عبد الجليل، في حواره ببرنامج «الحدث المصري» على قناة «العربية الحدث»، مساء امس الاول، أن المعيار الوحيد للتحقق من الأمر هو مضبطة اللجنة، ونص المادة التي ألقاها عمرو موسى على أعضاء اللجنة أثناء التصويت على المواد، وقد تمت مراجعة الأمر والتحقق من عدم التلاعب في نص المادة وأن ما تم التصويت عليه أن الدولة حكومتها مدنية. وأشاد عبد الجليل بموقف حزب النور من التصويت بنعم على مواد الدستور، ودور حزب النور الكبير بالمشاركة في وضع المسودة، وقال إنه يعتبر موقفا مشهودا وتاريخيا للحزب. ونوه إلى أن مصر تمر بمرحلة فتنة مفتعلة، وهناك حرب استنزاف على الوطن، موضحا أن نص اختيار وزير الدفاع من قبل المجلس العسكري لمدة دورتين «استثنائي»، بسبب الظروف الراهنة. وتابع أنه تمت مراعاة حقوق الشعب المصري التي رفعها في ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، موضحا أن النظام شبه الرئاسي يناسب طموحات الشعب المصري في الفترة الحالية. ..وسيناريوهات مطروحة في حال التصويت بـ «لا» عليه رفض فقهاء بالقانون الدستوري وعضو بـ «لجنة العشرة» لتعديل الدستور، العودة لدستور 2012 إذا رفض الشعب المصري مشروع الدستور المقرر طرحه لاحقا للتصويت والذي انتهت منه لجنة الـ 50 مؤخرا. وأكدوا أن الدستور الإخواني ذهب إلى غير رجعة بعد أن قامت ثورة 30 يونيو اعتراضا عليه، وطرح الخبراء سيناريوهات التعامل مع نتيجة التصويت بـ «لا». وكان الدكتور جمال جبريل، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة حلوان والمستشار السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، قد أدلى بتصريح لوسائل إعلام أكد فيه لزومية العودة لـ «دستور 2012» حال التصويت بـ «لا» في الاستفتاء على مشروع الدستور. لا عودة لدستور 2012 الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة المكلفة بتعديل دستور 2012، أكد لـ «العربية.نت» أن نتائج الاستفتاءات على الدساتير في تاريخ العالم دائما تأتي بـ «نعم». مضيفا أنه إذا جاءت نتيجة التصويت بـ «لا» ففي هذه الحالة لن نعود لدستور 2012، ولكن يظل الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 هو الحاكم للبلاد، لافتا إلى أن المادة 246 بمسودة الدستور المطروح للاستفتاء تنص على إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو، وهذا معناه أن دستور 2012 انتهى تماما ولا يمكن الحديث عنه مطلقا، وهو في طي النسيان منذ تعطيله ببيان القوات المسلحة يوم 3 يوليو. بينما رأى الدكتور هشام البدري، أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أننا نكون أمام خيارين: أولهما العودة لدستور 2012 لكون الإعلان الدستوري الصادر يوم 8 يوليو قام بتعطيله، وبالتالي فعند التصويت بـ «لا» فإن الدستور المعطل يعود للحياة، وثانيهما: هو السير على الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو، مستبعدا العودة لدستور 1971 الذي أسقطه تماما دستور 2012. وأشار البدري إلى صعوبة العودة لدستور 2012، لأنه مرفوض شعبيا، وقامت ثورة 30 يونيو اعتراضا بالأساس على هذا الدستور الإخواني. وأنهى حديثه بأن رئيس الجمهورية هو الوحيد صاحب السلطة في تحديد الدستور الذي ستسير عليه البلاد في المرحلة القادمة في حالة كانت نتيجة التصويت على وثيقة الدستور الجديد بـ «لا». إعلان دستوري تسير عليه البلاد وأشار محمد منيب جنيدي، رئيس المركز الأفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان إلى أن رئيس الجمهورية هو الوحيد المسؤول عن تحديد الحالة الدستورية التي تسير عليها البلاد في المرحلة الانتقالية في حال التصويت برفض مسودة الدستور، وأنه لا عودة لدستور الإخوان. وقال منيب في هذه الحالة «غير المتوقعة» سيكون الحل إصدار إعلان دستوري تسير عليه البلاد لمرحلة مؤقتة لحين تشكيل لجنة أخرى لوضع دستور جديد.