السجن عاماً مع إيقاف التنفيذ لـ 14 من فتيات الإسكندرية وتبرئة 155 عضواً من الإخوان من تهم إثارة الفوضى

محكمة مصرية تتنحى عن نظر محاكمة البلتاجي وصفوت حجازي لاستشعارها الحرجبرأت محكمة قصر النيل، امس، 155 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من تهم إثارة الفوضى وممارسة أعمال شغب وعنف خلال احتفالات ذكرى السادس من أكتوبر. وقضت خلال جلسة عقدتها امس برئاسة المستشار أمير عاصم، ببراءة 155 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من تهم إثارة الفوضى والشغب وممارسة العنف في أحداث اشتباكات ذكرى الاحتفال بذكرى حرب السادس من أكتوبر. الى ذلك، قضت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر بالإسكندرية، بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ على 14 فتاة ينتمين لحركة يطلقن عليها حركة «7 الصبح» ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين، وإيداع 7 أخريات دور رعاية الأحداث تحت الاختبار لمدة 3 أشهر، بتهم إثارة الشغب والتظاهر غير المصرح به. وقد شهد محيط مجمع المحاكم بمنطقة المنشية استنفارا أمنيا منذ الصباح مع تظاهر عشرات من أعضاء جماعة الإخوان حاملين صور الفتيات، ومرددين هتافات تطالب بالإفراج عنهن. الى ذلك، قررت محكمة مصرية امس التنحي عن نظر محاكمة القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي والداعية المعروف صفوت حجازي وطبيبين، استشعارا منها للحرج عن استكمال نظر قضية اتهامهم بخطف شرطيين واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل اعتصام نظمته الجماعة شرقي القاهرة في وقت سابق من العام الحالي. كما قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار هشام سرايا إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة كي تتولى تحديد دائرة مغايرة تقوم بمباشرة محاكمة المتهمين في القضية. وكان القيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوت حجازي قد طالبا بتنحي المحكمة عن نظر القضية بدعوى أنها هيئة «غير مختصة». كما طالبا بتغيير مقر المحكمة الكائنة بمعهد أمناء الشرطة باعتبار أن الشرطة خصم لهما في القضية. ورأى دفاع المتهمين أن انعقاد المحاكمة بمقر معهد أمناء الشرطة «يفقد هيئة المحكمة حياديتها» فضلا عن أن دائرة المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين «غير مختصة مكانيا بنظر القضية وفقا لتوزيع الدوائر الذي أقرته محكمة استئناف القاهرة». وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليهم النيابة اتهامات بإدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها ومقاومة السلطات والبلطجة والشروع في قتل نقيب ومندوب شرطة. وأشارت تحقيقات النيابة الى قيام المتهمين باحتجاز ضابط الشرطة ومعاونه خلال قيامهما بتأمين مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين واقتيادهما إلى داخل اعتصام نظمته الجماعة بمنطقة «رابعة العدوية» بضاحية «مدينة نصر» شرقي القاهرة في أواخر يونيو الماضي، ردا على خروج احتجاجات كبيرة ضد الرئيس المصري آنذاك محمد مرسي دفعت الجيش في نهاية المطاف لإعلان عزل مرسي في الثالث من يوليو على خلفية الاحتجاجات الشعبية الحاشدة المطالبة برحيله. كما قالت النيابة إن المتهمين تعدوا على ضابط الشرطة ومعاونه بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة حتى تم التدخل لإطلاق سراحهما.