«شورى الدعوة السلفية» يحشد لـ «نعم» في استفتاء الدستور.. ورئيس «النور»: عودة الشرعية تأتي بالانتخابات وليس بالتظاهرات

شباب حزب النور يحشدون للتصويت بـ «نعم» في مواقع التواصل الاجتماعيقرر مجلس الشورى العام للدعوة السلفية في مصر، خلال اجتماعه، امس الاول، التصويت بـ «نعم» على الدستور المصري الجديد. وجاءت موافقة أعلى سلطة في الدعوة السلفية، بنسبة 98% من أصوات الحضور، مما يعني أن غالبية القواعد السلفية وافقت الشيوخ على قرارهم. وكان جلال مرة، أمين عام حزب النور، قد اعتبر أن لجنة الخمسين لوضع الدستور حافظت بوطنيتها على الشريعة الإسلامية كاملة، وعلى الحقوق والحريات طبقا للشريعة. من جهته، سيقوم شباب حزب «النور» بحملة للحشد للتصويت بـ «نعم» على التعديلات الدستورية في مواقع التواصل الاجتماعي. وتعتمد خطة حزب «النور» السلفي أيضا على دعم مشايخ الدعوة السلفية في المحافظات ونائبها الشيخ ياسر برهامي، حيث يقوم الأخير حاليا بجولات في المحافظات للقاء المشايخ وتوعيتهم بأهمية الحشد للتصويت بـ «نعم» على الدستور الجديد، لكون نجاح الحزب في هذا الحشد يعتبر اختبارا للحزب في الحشد خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويعقد مشايخ السلفية جلسات مع شباب الدعوة لمناقشة خطوات الإعداد لحشد الجماهير ومساعدتهم في عملية التنقل وحشد الأهالي أثناء المشاركة في الاستفتاء. في سياق متصل، أكد د.يونس مخيون رئيس حزب النور أن عودة الشرعية والمسار الديموقراطي تأتى عن طريق الانتخابات وليست التظاهرات. جاء ذلك في لقاء مع مخيون على قناة النيل للاخبار بثته الليلة قبل الماضية في إطار دعوته لأنصار جماعة الإخوان المسلمين لوقف التظاهرات التي تخرج في الشارع تطالب بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم مما يؤثر على حياة باقي أفراد الشعب. ووجه مخيون سؤالا لأنصار الإخوان الذين يقولون إنهم يدافعون عن الشرعية والمسار الديموقراطي: هل يمكن أن يقبل الشعب بعودة الرئيس المعزول مرسي أو الاخوان إلى الحكم مرة أخرى في هذه المرحلة؟، مطالبا من يخرج للتظاهر بالكف عن ذلك لأنه لن يتحقق المراد منها. وأشار إلى أن هناك حالة من القلق تسود الشارع المصري من الوضع القائم، مطالبا الجهات المعنية بإيجاد حلول أخرى غير الحلول الأمنية لأنها لن تحقق الا المزيد من الاحتقان. وأكد مخيون أن حزب النور كان يساند الرئيس المعزول مرسي والإخوان من أجل أن يكمل مدته كرئيس جاء عبر الصندوق ويرحل عبر الصندوق، ولكن التأخر في الاستجابة لمطالب الذين خرجوا في 30 يونيو هو الذي جعل الحزب يفكر في مصلحة البلاد والعباد. وأشار إلى أن حزب النور قدم مبادرة بعد اجتماعه مع جبهة الإنقاذ أثناء الأزمة قبل 30 يونيو التي نتج عنها رحيل مرسي بسبب الضغط الشعبي، موضحا أنه التقى بجبهة الإنقاذ وكان لديهم مطلب واحد وهو أن يكون رئيس الوزراء والرئيس مرسي في منصب واحد ولكن الأخير لم يستجب. وكشف مخيون عن أن الرئيس المعزول كان لديه وقتها تصميم على بقاء هشام قنديل رئيسا للوزراء والنائب العام طلعت عبدالله أيضا رغم المناشدات التي قدمها حزب النور له. وأكد مخيون أن حزب النور ضد أي تحريض على قتل النفس سواء كانت عسكرية أو مدنية، مشيرا إلى أن الذي يقوم بالقتل من أجل فكرة تكفيرية هو ضد الاسلام، مؤكدا أن السجون بيئة خصبة لإنشاء الفكر التكفيري. وأشار إلى أن المؤسسة الوحيدة القادرة على إجراء الانتخابات بصورة جيدة حاليا في مصر هي المؤسسة العسكرية ويجب الوقوف معها من أجل مصلحة مصر بعيدا عن المزايدات أو الانتماءات، مؤكدا أن حزب النور لا يسعى لمناصب ولا يرغب في سلطة وأي حزب يعمل من أجل تحقيق أهدافه عبر أن يكون في العمل السياسي وكذلك العمل التنفيذي. وأكد مخيون مجددا أن مسودة الدستور تحافظ على الهوية والشريعة الإسلامية وحققت توازنا بين الحريات، مضيفا: اننا نسعى الى تقديم المصلحة العليا للبلاد على مصلحة الأحزاب. وناشد الشعب المصري الخروج للتصويت بـ«نعم» على الدستور المصري من أجل استقرار الأوضاع، مشيرا إلى أن هذا الدستور ربما لا يحقق كل الطموحات والمطالب ولكنه خطوة نحو البناء.