موسى: الدستور الجديد لم يكن لخدمة تيار معين ولا لتغيير شكل مصر

«الخمسين» تحذر من نسخ مزورة للدستور أكد رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى ان الدستور الجديد سيحدث فرقا في حياة المصريين، موضحا ان هذا الدستور تناول بقوة الحريات والحقوق والمصالح لكل الطوائف الأساسية للشعب ويلزم الدولة بخطوات معينة للتعامل مع كل المشاكل والمصالح الموجودة في المجتمع. وأضاف في حديث خاص للتلفزيون المصري، ان المواطنين عندما يقرأون الدستور سيجدون أن هناك معالجة للعديد من الموضوعات مثل التعليم والصحة والبيئة ومشاكل الفلاحين ومشاكل العمال والموظفين ومتحدي الإعاقة والشباب، كل هذه الأمور عولجت بدقة وبفهم عميق. وأشار الى ان وضع الدستور لم يكن لخدمة تيار معين ولا هناك خطة معينة للتغيير من شكل مصر وإنما لإصلاح جوهر هذا البلد، قائلا: «انطلقنا من ان ذلك يعتبر واجبا يجعلنا جميعا في بوتقة واحدة مهما تغيرت الاتجاهات ومن الضروري ان ننتج وثيقة دستورية يستطيع المواطنون ان يشعروا بأنها تعبر عنهم ونحن كلجنة نفخر به»، مؤكدا ان «خارطة الطريق» عليها إجماع، لذلك لابد من التصويت بنعم على الدستور.وقال موسى ان الحديث عن الحكومة المدنية والحكم المدني في الدستور الجديد ما هو الا زوبعة في فنجان فكلمة مدنية كان عليها اختلاف حول ذكرها من عدمه وكيف تذكر، واستمر ذلك حتى الدقائق الأخيرة من وضع الدستور. وأضاف انه عند قراءة الدستور من المادة الاولى وحتى المادة الأخيرة، فهي تتحدث عن الدولة المدنية بالاضافة الى الإشارة للمادة الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية كالمصدر الرئيسي للتشريع وهذا مجمع عليه ولا خلاف عليه. وأكد موسى انه لا فرق بين الحكومة المدنية والحكم المدني وان ذلك لا يستدعي كل هذه الضجة إلا إذا كانت مقصودة. وقال: «اعتقد أن التأييد للدستور كبير لما يرتبط بمصالح المواطنين وأيضا ترتبط به مسيرة مصر نحو المستقبل وإنهاء الأوضاع الانتقالية». وفيما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية قال موسى ان البلاد كانت تحت نظام ديكتاتوري وانتقلنا الى نظام ديموقراطي ورئيس الجمهورية يجب ان يكون ذا منصب محترم الكل يرنو إليه وينتظر منه أداء رئيس الدولة فهو الرجل الاول في الدولة، ولكنه ليس الوحيد والدستور أخذ ذلك في اعتباره فهناك سلطات لمجلس الوزراء وللبرلمان والحرية المتاحة للمواطن، كل ذلك يجعل النظام المصري نظاما مختلفا ومفتوحا وهذا ما تذكره المادة 139 من الدستور، موضحا ان مدة الرئاسة 4 سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة فقط. وفيما يتعلق بالمادة 146 قال رئيس لجنة الخمسين، ان رئيس الجمهورية يختار رئيس الوزراء بعد موافقة البرلمان، ومن حق البرلمان ان يعترض على اختيار الرئيس لذلك وجب على البرلمان ترشيح شخص آخر وإذا لم ينجح يحل البرلمان، وهذا يوفر مناخا ديموقراطيا في مصر. في هذه الأثناء، اقال المتحدث الرسمي للجنة الخمسين محمد سلماوي ان الكثير من النسخ المتداولة الآن من الدستور الجديد غير دقيقة، محذرا من أن البعض منها لم يدرج التعديل الذي جرى في التصويت النهائي على المادتين 229 - 230 المتعلقتين بترتيبات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة والنظام الانتخابي. واشار سلماوي - في بيان امس - الى ان مجلس الشورى طبع نسخا تحمل علامة مائية لا ترى بالعين المجردة حرصا على عدم التزوير. وأضاف أن الهيئة المصرية العامة للكتاب انتهت من طباعة طبعة جديدة من مشروع الدستور خالية من أي أخطاء، لافتا الى أن النسخ الرسمية للدستور هي تلك التي تحمل توقيع رئيس اللجنة عمرو موسى على كل صفحة منها، ومشددا على أن اي نسخ أخرى لا يعتد بها. لى ذلك، قال رئيس حزب مصر القوية د.عبدالمنعم أبوالفتوح، إن الحزب يرفض مشروع الدستور، وسيدعو المواطنين للتصويت بـ «لا» في الاستفتاء عليه، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك كثافة شعبية في التصويت بـ«لا» لضمان عدم التلاعب بإرادة المصوتين. وأضاف أبوالفتوح، في مؤتمر صحافي عقده أمس الاول: «منذ انتهائنا من كشف الحساب الذي قيمنا من خلاله أداء الرئيس المعزول محمد مرسي وصلنا إلى قناعة تامة بأن الانتخابات الرئاسية المبكرة صارت البديل الوحيد المتاح لمصر حتى تحفظ مسارها الديموقراطي، وتقيها خطر أي انقلاب عسكري يؤثر على الحياة السياسية، لكن التدخل غير المبرر لقيادة القوات المسلحة بمباركة بعض القوى السياسية كان سببا في انتكاس مسيرة الديموقراطية، وعودة مصر إلى أجواء ما قبل 25 يناير 2011».