24 فبراير الحكم في اتهام مبارك ونجليه بالاستيلاء على المال العام

قررت الدائرة الرابعة مدني بمحكمة جنوب القاهرة، امس، حجز دعوى استرداد الأموال المنهوبة، والمقامة ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وعدد من رموز نظامه، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتربح، إلى جلسة 24 فبراير لإصدار الحكم. وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من محامي المدعين، بعد أن انضم إلى الدعوى ممثلون عن جمعيات حقوقية وأخرى مدنية، وقدموا طلبات لاستخراج صور رسمية من جميع الأحكام الصادرة في حق المدعى عليهم في التربح والاستيلاء على المال العام، واستخراج رسمي بأرقام الدعاوى التي تم اتهام المدعى عليهم فيها بالكسب غير المشروع على حساب الشعب المصري. وفي سياق آخر، أمر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار إبراهيم الهندي باستعجال تقرير وتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة حول الثروات التي يمتلكها الرئيس المعزول محمد مرسى في ضوء البلاغ المقدم من سمير صبري المحامي ضده والذي يتهمه بالحصول على كسب غير مشروع وتضخم ثروته أثناء توليه منصبه كرئيس للجمهورية. وكشف مصدر رقابي لـ «اليوم السابع»، أن الأجهزة الرقابية استعلمت من الجهات المعاونة والشهر العقاري عن الممتلكات التي يمتلكها مرسي في جميع أنحاء مصر علاوة على تتبع الحسابات المحولة من وإلى الخارج فيما يخص الرئيس المعزول، مشيرا إلى أن الأجهزة توصلت إلى خيوط مهمة في القضية المتهم فيها مرسي والتي تؤكد امتلاكه لثروات عقارية وأخرى مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخوله. وأكد المصدر أن الأجهزة الرقابية قاربت على الانتهاء من حصر جميع الممتلكات العقارية والمالية الخاصة بالرئيس المعزول، وكذلك الأموال السائلة والمنقولة والأسهم والسندات بالبورصة والشركات وكذلك أفراد أسرته ومقارنتها بإقرارات الذمة الخاصة بها وفى حالة وجود زيادة غير مبررة في الثروة فإنه ستتم مواجهته بالتحريات.