القضاء الإداري يؤجل إدراج «الإخوان» على قوائم المنظمات الإرهابية إلى 21 يناير

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري أمس الدعاوى القضائية المقامة من طارق محمود المحامي وم.حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، التي طالبا فيها بإدراج جماعة الإخوان وحركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية، استنادا إلى تورط الحركة والجماعة علنا في أعمال إرهابية تشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد إلى جلسة 21 يناير المقبل. كما أوضحت الدعاوى ان حركة حماس دعمت جماعة الإخوان في اعتصام رابعة العدوية، وساندت الحركة الإخوان لنقل البث الحي إلكترونيا عن الاعتصام للفضائيات. وأكد الفخراني ان الحركة والجماعة ثبت تورطهما في فتح السجون، وارتكاب أعمال مخططة ضد الجنود المصريين بسيناء. من جهة أخرى، أحالت محكمة القضاء الإداري لهيئة مفوضي الدولة الدعوى التي أقامها المحامي لطفي جيد، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بمنح الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة رتبة المشير وإطلاق اسمه على جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية. وطلبت المحكمة من هيئة المفوضين إعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى المذكورة.