منصور للمصريين: احذروا عند اختيار الرئيس المقبل لأن الجيش لن يتدخل مجدداً

قرار جمهوري بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث العنف أثناء وبعد 30 يونيوعقد الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور الجولة الثانية من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة الاستحقاقات الدستورية المقبلة، بحضور نخبة من الكتاب والمثقفين والفنانين، وطالب الجميع بتوخي الحذر في اختيار الرئيس المقبل لأن «الجيش لن يتدخل مجددا لإزاحة أي شخص». فقد تواصلت جلسات الحوار المجتمعي برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور للتداول واستطلاع آراء مختلف الفئات حول الاستحقاقات الدستورية المقبلة لاستكمال خارطة المستقبل وسط مقاطعة تامة من قبل الإخوان لجلسات الحوار، والتي تركزت حول ترتيب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهي الأمور التي لم يحسمها مشروع الدستور المعدل. وقالت «العربية نت» ان تسريبات لمتحاورين تحدثت عن تأكيد الرئيس منصور ان الجيش لن يتدخل مجددا لإزاحة أي شخص، وانه ينبغي على الجميع الحذر عند اختيار شخص الرئيس المقبل، كما نفى مجددا ما يتردد عن أن الهدف من خارطة المستقبل هو تمكين شخص بعينه من الاستيلاء على الحكم. وقد حضر الجولة الثانية للحوار المجتمعي غالبية رؤساء الأحزاب ومنهم: د.محمد ابوالغار من المصري الديموقراطي، وسيد البدوي من الوفد، وحمدين صباحي من التيار الشعبي، وأحمد سعيد من المصريين الأحرار، وأسامة الغزالي حرب، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، ويونس مخيون رئيس حزب النور، وقام مسؤولون في رئاسة الجمهورية بتمرير استطلاع للرأي على الحضور بشأن القضيتين الأساسيتين، وكانت النتيجة 75 يريدون إجراء انتخابات رئاسية أولا و12 انتخابات برلمانية أولا، أما بالنسبة لقانون الانتخاب طالب 23 بنظام فردي بالكامل، و6 بنظام القوائم بالكامل و53 لصالح النظام المختلط، مع غالبية تؤيد ثلثين فردي وثلثا قوائم، وعدد أقل لصالح المناصفة 50-50 بين القائمة والفردي. من جهة أخرى، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في احداث العنف التي واكبت وأعقبت تظاهرات 30 يونيو والتي أدت الى عزل الرئيس محمد مرسي. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في بيان ان القرار يقضي بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها. وأضاف البيان ان اللجنة سيترأسها أستاذ القانون القاضي السابق في محكمة العدل الدولية فؤاد عبدالمنعم رياض وستضم أربعة أعضاء آخرين، على ان تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها النهائية الى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر. وفي سياق متصل، قال المستشار السياسي للرئيس المصري المؤقت، د.مصطفى حجازي، إن المنطق يرجح إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، لأن الانتخابات البرلمانية ستزيد الشقاق. ونقلت «بوابة الشروق» عن حجازي قوله ان الرئيس المؤقت ليس لديه أي حساسية من المطالبة بالانتخابات الرئاسية أولا، لأنه لا يرغب في المنصب، وانه يعتبر أن ساعة العمل الثوري الحقيقي ستدق بمجرد إقرار الدستور.