تجميد أموال وممتلكات 572 قيادياً إخوانياً جديداً

التحفظ على 87 مدرسة تتبع الجماعة مع استمرار سير العملية التعليمية بهاأعلن المستشار عبدالعظيم العشري رئيس لجنة الإعلام بوزارة العدل، أن اللجنة الوزارية المشكلة لحصر أموال جماعة الاخوان المسلمين برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، قد أصدرت قرارا بمنع 572 قياديا إخوانيا من التصرف فى اموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، فضلا عن التحفظ على 87 مدرسة تتبع الجماعة، وذلك خلافا للقائمة الأولية التي ضمت 132 قياديا إخوانيا سبق أن جرى التحفظ على أموالهم، وذلك بمقتضى الحكم القضائي واجب النفاذ والصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والقاضي بالتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة. وقال المستشار العشري في بيان له امس إن سير العملية التعليمية فى المدارس المتحفظ عليها، سوف يستمر دون الحاق اى أضرار بالطلاب أو بالمدرسين أو بالعملية التعليمية. مشيرا إلى أن وزارة التعليم ستقوم بمهمة الإشراف المالي والإداري على تلك المدارس، والتأكد من انهاء المخالفات التى كانت محل شكوى من الطلاب وأولياء أمورهم. وأوضح أن اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس ستقوم بإجراء مراجعة دورية لكشوف الجمعيات المتحفظ عليها، لافتا إلى أن اللجنة قامت بالفعل برفع اسم ثلاث جمعيات من تلك الكشوف عقب مراجعة بياناتها، وهى بنك الطعام وجمعية لمسة أمل وجمعية جوهرة الحمد، حيث تأكد للجنة عدم صلة تلك الجمعيات بجماعة الاخوان. وأضاف المستشار عبدالعظيم العشري أن اللجنة الوزارية المشكلة لحصر أموال جماعة الاخوان، قد انتهت من فحص العديد من التظلمات الخاصة بتشابه الأسماء، وتم افادة الجهات المعنية بالبيانات التفصيلية عن الممنوعين من التصرف لإزالة حالات التشابه، فضلا عن أن اللجنة تقوم بدراسة ستة تظلمات أخرى جار الفصل فيها. من جانبه، قال مصدر قضائي: إن الأسماء الجديدة من أعضاء الإخوان التي تم الإعلان عن التحفظ على أموالهم، جاءت استنادا لعملية الفحص الدقيقة التي تباشرها اللجنة وكذا على ضوء التقارير التي وردت للجنة من جهات أمنية وتنفيذية، تفيد بأن هؤلاء الأشخاص من المخاطبين بالحكم ويقعون تحت طائلة منطوقه. وأضاف أن عملية التحفظ بالنسبة لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، تكون مقصورة على تلك الأسهم المملوكة للقيادي الإخواني وحده من بين بقية المساهمين، دونما المساس ببقية الأسهم الأخرى المملوكة لمساهمين آخرين من غير أعضاء «الإخوان» في ذات الشركة، وهو ما يجعل تلك الشركات مستمرة في عملها كما هي، بمنأى عن أي تدخل من اللجنة أو أية جهة، ودون تأثير عليها في إدارتها أو التصرف في أموالها أو ملكيتها، باعتبار أن بقية المساهمين من غير الإخوان غير مخاطبين بالحكم الذي تعمل اللجنة على تنفيذه. وأشار إلى أن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان أخطرت بالفعل الجهات المختصة في شأن الشركات المساهمة بالبورصة، والمتمثلة في هيئة الرقابة المالية ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، لإعمال قرارات اللجنة بمنع أعضاء وقيادات الإخوان من التصرف بأية طريقة في الأسهم المملوكة لهم (وحدهم) التي يتم تداولها في البورصة. وأكد المصدر أن اللجنة تجري مراجعة دقيقة لكافة البيانات التي ترد إليها من جهات أمنية وتنفيذية في الدولة، تتعلق بالجمعيات محل التحفظ، للتأكد من وجود «صلة قوية» بين الإخوان وتلك الجمعيات، حرصا على تلافي وقوع أي أخطاء وحتى لا تضار أية جمعية أو شركة أو مؤسسة عن غير قصد. وذكر المصدر أن اللجنة تلقت بالفعل تظلمات من 6 جمعيات مما جرى التحفظ على أموالها، وأن تلك التظلمات محل فحص ودراسة لاتخاذ القرار اللازم في شأنها. مشددا على أن اللجنة في كل إجراءاتها حريصة على ألا يضار أي عامل في أي شركة أو جمعية وألا يضار كذلك أي مستفيد من الخدمات التي تقدمها.