أحكام بالسجن لـ 113 متظاهراً مؤيداً لمرسي في أربع قضايا

 أصدر القضاء المصري امس الاول احكاما بالسجن على 113 متظاهرا مؤيدا للرئيس المعزول محمد مرسي تراوحت بين السجن ستة أشهر وسنتين وثلاث سنوات في اربع قضايا مختلفة ادينوا فيها بالتظاهر دون ترخيص وبأعمال شغب في القاهرة، حسبما قالت مصادر قضائية. وأوضحت المصادر ان محكمة جنح الزيتون قضت بالحبس لمدة 3 سنوات بحق 63 متهما من انصار مرسي بعد ادانتهم بالتظاهر دون الحصول على ترخيص، والبلطجة واستعراض القوة والعنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ذلك خلال مسيرة قاموا بها في منطقة الزيتون شرق القاهرة في نوفمبر الماضي. وغرمت المحكمة كل متهم مبلغ 50 ألف جنيه (7160 دولارا اميركيا)، ويمكن اخلاء سبيل المتهمين اذا سددوا كفالة قدرها 5 الاف جنيه (716 دولارا اميركيا) لكل منهم الى حين صدور حكم نهائي في القضية من محكمة الاستئناف. وفي قضية منفصلة، امرت محكمة جنح حدائق القبة بالسجن 3 سنوات بحق 24 متظاهرا مؤيدا لمرسي بعد ادانتهم في احداث شغب امام قصر القبة الرئاسي نهاية نوفمبر الفائت ايضا. وصدرت امس الاول احكام بالسجن ايضا بحق طلاب مؤيدين لمرسي اتهموا بأعمال عنف في جامعة الازهر التي تعد معقلا لتظاهرات الطلاب الاسلاميين. وقالت المصادر القضائية ان محكمة جنح مدينة نصر قضت بحبس 26 متهما من طلاب جامعة الازهر المؤيدين لمرسي لسنتين وستة اشهر في قضيتين مختلفتين بعد ادانتهم بالتخريب والتورط في اشتباكات وأحداث عنف في حرم المدينة الجامعية للازهر. وجرت الاشتباكات تلك خلال نوفمبر الفائت. وقالت المصادر القضائية ان المحكمة ادانت المتهمين الاربع والعشرين «بإثارة الشغب والبلطجة والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة والتعدي على قوات الشرطة والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام». وقبل اقل من اسبوعين، قضت محكمة مصرية بحبس 139 من أنصار مرسي لمدة عامين لمشاركتهم في اعمال عنف في منطقتي باب الشعرية ورمسيس في وسط القاهرة اثناء مسيرة نظموها في منتصف يوليو. وفي نوفمبر الماضي، قضت محكمة مصرية بالسجن 17 عاما لاثني عشر طالبا مؤيدا لمرسي بعد ادانتهم بالتورط في اعمال عنف في مشيخة الازهر في القاهرة. ويلزم قانون التظاهر الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي منظمي التظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة ايام عمل على الاقل من موعدها، والا اعتبرت مخالفة ومن حق الشرطة تفريقها تدريجيا وفق القانون.