أهم المواد في مشروع الدستور الجديد

 فيما يلي بعض المواد المهمة في مشروع الدستور: ٭ أحكام الانتقال السياسي: يترك مشروع تعديلات الدستور الباب مفتوحا أمام تعديل الخطة الانتقالية التي أعلنت بعد أيام من عزل مرسي وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو الدعوة لاجراء الاثنتين معا. وكانت الخطة الاصلية تدعو لاجراء الانتخابات البرلمانية تليها الانتخابات الرئاسية. كما ينص على ضرورة بدء «الاجراءات الانتخابية» خلال ستة أشهر من التصديق على الدستور. والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور هو الذي سيقرر متى وكيف ستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية. وسيظل منصور ممسكا بالسلطات الرئاسية إلى حين أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية. ويتولى منصور أيضا السلطة التشريعية في الوقت الحالي. كما تنص الاحكام الانتقالية في مشروع التعديلات على أن يكون تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين (ثماني سنوات) اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور. ٭ السلطات الرئاسية: ينتخب الرئيس لمدة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه الا مرة واحدة. ويجب ألا يقل سن المرشحين عن أربعين عاما. ويشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى. ويعين الرئيس رئيسا للوزراء يجب أن يحظى بموافقة مجلس النواب. وإذا رفض البرلمان الاختيار يتعين على الرئيس أن يقبل بتعيين رئيس وزراء يختاره الحزب أو التكتل الذي له أغلبية في المجلس. ويتعين أن تحظى الحكومة أيضا بموافقة البرلمان. وإذا لم يحدث يحل البرلمان وتجرى انتخابات برلمانية جديدة. ولرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. والرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويمكن للبرلمان أن يسحب الثقة من الرئيس شريطة موافقة أغلبية المجلس على ذلك. ٭ الجيش: وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها. يناقش ميزانية الجيش مجلس دفاع وطني يضم كبار مسؤولي الدولة ومن بينهم الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع. ولا ينص الدستور على من له سلطة الموافقة على الميزانية. يمكن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في عدد من الجرائم منها الهجوم المباشر على منشآت عسكرية أو معسكرات ومناطق عسكرية أو الحدود أو معدات وعربات عسكرية أو الأفراد العسكريين حال قيامهم بأداء واجباتهم في مناطق مدنية. ٭ الدين: الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ومبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي او قيام أحزاب سياسية على أساس ديني. الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. ٭ الحقوق والحريات: للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديموقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من أي نوع بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وأصدر منصور قانونا في نوفمبر يمنع التظاهر دون موافقة وزارة الداخلية. يحظر الدستور كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر ويجرم القانون كل ذلك. تضمن الدولة تحقيق المساواة بين النساء والرجال في كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتتضمن الوثيقة الدستورية الجديدة منع أي نوع من أنواع التمييز بين المواطنين. ٭ الديــــبـــــاجـــــة : نــصـــت الديباجة على أن الدستور المعدل «يستكمل بناء دولة ديموقراطية حديثة حكومتها مدنية». وكان أكثر من عضو في لجنة الخمسين التي كتبت التعديلات قالوا إن تغييرا أدخل على النص بعد التصويت ليتضمن عبارة «حكومتها مدنية». بدلا من عبارة «حكمها مدني». لكن عمرو موسى رئيس اللجنة شدد على أنه نطق بعبارة حكومتها مدنية قبل التصويت. ويقول محللون إن عبارة «حكمها مدني» تعني ألا يقوم في البلاد حكم ديني أو عسكري.