مشروع قانون للكونغرس الأميركي يعيد المساعدات لمصر بشروط

 سيعيد مشروع قانون الانفاق الجديد بالكونغرس الأميركي مساعدات اقتصادية وعسكرية لمصر تقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار كانت قد قطعت بعد عزل محمد مرسي في الصيف الماضي. ويشمل مشروع القانون ما يصل إلى 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار دعما اقتصاديا لمصر لكنه يربط التمويل باتخاذ خطوات نحو استعادة الديموقراطية. وسيكون التمويل متاحا فقط إذا شهد وزير الخارجية الأميركي أمام لجنة المخصصات بالكونغرس بأن حكومة مصر تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل في 1979. ومن شأن اعادة المساعدات لمصر أن تشكل سابقة تقدم فيها أميركا مساعدات لدولة بعد عزل الجيش لرئيس على الرغم من أن أنصار مرسي يعتبرون ما حدث انقلابا، بينما ترفض الحكومة الحالية ذلك. ويرى المؤيدون ان استعادة التمويل الذي يخضع لشروط يخلق توازنا ملائما بين دفع الحكومة لتبني اصلاحات ديموقراطية ومواصلة التزام الولايات المتحدة نحو مصر. وقال السيناتور باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية المسؤولة عن المساعدات بمجلس الشيوخ في كلمة امس الاول «اذا واصل الجيش أساليبه.. ولم يجر انتخابات حرة ونزيهة فلن تكون الشهادات ممكنة وستقطع المعونة الأميركية».