«العليا للانتخابات»: لم نتلق طلبات من مبارك أو مرسي للتصويت على الاستفتاء

 قال عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار أحمد سحيم إن اللجنة لم تتلق حتى ظهر أمس الاول، طلبات من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، المتواجد حاليا في مستشفى المعادي العسكري بعد إخلاء سبيله من السجن، أو من الرئيس المعزول محمد مرسي، المحبوس احتياطيا في سجن برج العرب للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وأكد المستشار سحيم في تصريحاته لـ«صحيفة الشروق» أن اللجنة أيضا لم تتلق طلبات من المسجونين احتياطيا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وفى مقدمتهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وغيرهم من رموز الجماعة للتصويت في الاستفتاء. وأوضح أنه في حال وجود رغبة لدى أحد المسجونين احتياطيا للإدلاء بصوته في الاستفتاء فعليه النزول إلى لجان الاقتراع التي تقع في الدائرة الانتخابية التابع لها كباقي المواطنين للإدلاء بصوته ثم الرجوع مرة أخرى إلى محبسه، بمعرفة إدارة السجن التابع لها وبعد موافقتها على ذلك، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتم بمعرفة إدارة السجون بوزارة الداخلية، وليس للجنة العليا للانتخابات شأن فيه وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على مبارك، المقيم حاليا في مستشفى المعادي العسكري. وأشار سحيم إلى أن من حق مبارك، الذي تعاد محاكمته حاليا في قضية قتل المتظاهرين، ومرسي، المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بالقتل والشروع في قتل والتخابر واقتحام السجون، التصويت في الاستفتاء طالما أنهما لم يصدر ضدهما حكم في جنحة أو جناية، كما يحق أيضا لأي محبوس احتياطيا من قيادات الإخوان أن يصوت في أي استحقاقات انتخابية طالما لم يصدر ضده حكم. وأشار إلى أن من لا يحق له التصويت هو المحروم من حقوقه السياسية، وحددها القانون في الحالات الآتية «صدور حكم ضده في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو محجور عليه أو محجوز بمستشفى للأمراض العقلية»، ووفقا لذلك فإن الناخبين الذين تنطبق عليهم هذه الحالات غير مقيدة أسماؤهم بقاعدة الناخبين، فضلا عن أن هناك حكما قضائيا صادرا من محكمة القضاء الإداري بأحقية المسجونين احتياطيا بالتصويت في الاستفتاء. من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، امس، إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال، وجاء هذا التأجيل إداريا، بسبب انشغال القضاة في لجان الفرز الخاصة بالاستفتاء على الدستور.