الحكم على 30 مصرياً وإماراتياً في قضية «تنظيم الإخوان»

 حكمت محكمة اماراتية بالسجن حتى خمس سنوات امس على ثلاثين مصريا واماراتيا متهمين بتشكيل خلية للاخوان المسلمين، وفقا لوكالة الانباء الرسمية. واضافت ان محكمة امن الدولة الاتحادية ادانت ثلاثين متهما في قضية خلية الاخوان المسلمين بالسجن مدد تتراوح بين ثلاثة اشهر وخمس سنوات، مشيرة الى ان ستة مصريين، من اصل عشرين، تمت محاكمتهم غيابيا. وتابعت ان المصريين سيتم طردهم فور انتهاء عقوبتهم، مؤكدة ان المحكمة امرت بـ«حل تنظيم الاخوان المسلمين المصريين على ساحة الدولة». لكن صحيفة «غالف نيوز» اشارت الى ان المحكمة اخلت سبيل احد المصريين وحكمت عليه بدفع غرامة مالية فقط. يشار الى ان عددا محدودا من الصحافيين الذين يمثلون الاعلام المحلي حضر الجلسات منذ بدء المحاكمة في نوفمبر الماضي. كما قضت المحكمة - التي تصدر أحكاما نهائية غير قابلة للاستئناف وملزمة- بإبعاد المحكومين المصريين في القضية وعددهم 20 بعد انقضاء فترة الحكم عن الدولة. ويحاكم في هذه القضية 30 متهما، 10 إماراتيين و20 مصريا، بينهم 6 هاربين (من المصريين)، بتهم إنشاء فرع لتنظيم «الإخوان المسلمين» الدولي بالإمارات بدون ترخيص، واختلاس صور ووثائق تحوي أسرارا خاصة بأمن الدولة، وإذاعة الصور فيما بينهم. وألقت السلطات الإماراتية القبض على 14 مصريا، بينهم أطباء ومهندسين وصحافي، كان أولهم في 21 نوفمبر 2012، ثم ألقت القبض على الباقين في الأيام اللاحقة لهذا التاريخ، وخاصة في ديسمبر من نفس العام. وفي 19 يونيو أعلن المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات، أحمد راشد الضنحاني أنه تمت إحالة المصريين المعتقلين ضمن 30 متهما «مصريا وإماراتيا» إلى المحكمة الاتحادية العليا، التي تصدر أحكاما نهائية غير قابلة للاستئناف، وملزمة. وكان قائد الشرطة السابق في دبي الفريق ضاحي خلفان اتهم العام الماضي الاخوان المسلمين بالتآمر لقلب انظمة الحكم في الدول الخليجية. يشار الى ان الاماراتيين العشرة المدانين هم ضمن مجموعة من 69 اسلاميا سبق ان صدرت بحقهم احكام مطلع يوليو الماضي تراوحت بين سبع سنوات و15 سنة سجنا اثر ادانتهم بتشكيل «تنظيم سري» بهدف «الاستيلاء على السلطة» واقامة علاقات مع الاخوان المسلمين. الى ذلك، اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان صدر قبل النطق بالاحكام ان المحاكمة «غير عادلة» وشابتها «انتهاكات لحقوق الانسان» مثل «التوقيف دون مذكرة قضائية» و«الاحتجاز السري لاشهر من دون الوصول لمحامين». واضافت ان «عددا من المتهمين اكدوا امام المحكمة انهم تعرضوا للتعذيب اثناء الاعتقال».