طلب للنيابة لإعادة محاكمة مبارك طبقاً للدستور الجديد

 تقدم محام مصري، بطلب إلى المستشار سعيد عبدالمحسن ـ المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية- حمل رقم 180 لسنة 2014 يتضمن إيقاف محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي تجرى الآن أمام محكمة الجنايات وإحالة القضية طبقا للدستور الجديد إلى محكمة جديدة مختصة بمحاكمة رؤساء الجمهورية السابقين. وأوضح المحامي شريف جاد الله، في طلبه الذي قدمه امس، أن الدستور الجديد نص في مادته 159 على أن محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة مشكلة من خمسة قضاة هم رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيسي المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف. وأوضح مقدم الدعوى القضائية، وفقا لـ «بوابة الاهرام» أنه طبقا للدستور الجديد فإن الذي يتولى الادعاء أمام المحكمة هو النائب العام بنفسه وجعل النص الدستوري أحكام هذه المحكمة بأنه لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، مشيرا إلى أن هذا النص الدستوري بهذا الشكل يجعل الاختصاص بمحاكمة رئيس الجمهورية لهذه المحكمة بتشكيلها الجديد. وأشار جاد الله إلى أن الاستمرار في محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات سيؤدي إلى بطلان المحاكمة، وبطلان الحكم الصادر فيها. من جهة أخرى، قررت محكمة جنح قصر النيل، حبس المتهمين الثلاثة بتحطيم النصب التذكارية بميدان التحرير، عامين مع الشغل والنفاذ.