لجنة الانتخابات الرئاسية تبحث منح المصريين بالخارج حق التصويت دون تسجيل مسبق

 بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر استعداداتها لإجراء الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية، وذلك على ضوء القرار الذي أصدره الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور بإدخال تعديلات في ترتيب الخطوات التي تضمنتها خارطة المستقبل السياسية، والتي من شأنها إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية. وأكد الأمين العام للجنة المستشار حمدان فهمي في تصريح أمس «إنه اقترح خلال أحد الاجتماعات مع ممثلي وزارتي الخارجية والتنمية الإدارية، أن تكون عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج دون القيام بتسجيل مسبق للناخب، على أن يتم في مقابل إلغاء عملية التسجيل إنشاء دائرة تصويت إلكترونية مغلقة بالنسبة للجان المصريين بالخارج جميعا مزودة بقاعدة بيانات الناخبين، بما يحول دون تكرار عملية التصويت أكثر من مرة واحدة، الأمر الذي يحقق النزاهة والشفافية التامة في التصويت ويقوم بالتيسير على الناخبين المتواجدين بالخارج أثناء إجراء الانتخابات». وأضاف أن المقترح المقدم منه تضمن أيضا وضع الآليات التي من شأنها غلق حق التصويت تماما بالنسبة للناخب الذي قام بالإدلاء بصوته خارج مصر، وأن يظهر ما يفيد بأن هذا الناخب قد أدلى بصوته بالفعل، على النحو الذي يضمن عدم تكرار التصويت من قبل الناخب، ضمانا لتحقيق النزاهة التامة ودرء أي شبهات حول العملية الانتخابية. وقد أوضح مسؤول قضائي مصري لصحيفة «الحياة» اللندنية امس أنه سيتم إعلان فتح باب تعديل الجداول الانتخابية داخل مصر وفي السفارات المصرية بالخارج خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تستمر هذه العملية لمدة شهر، وهو الإجراء الذي سيمنح المشير السيسي الفرصة للاستقالة من منصبه وإدراج اسمه على قوائم الناخبين، حتى يحق له الترشح للرئاسة، وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يحظر على العسكريين التصويت أو الانتخاب. ويلزم الدستور الجديد مرشحي الرئاسة بالحصول على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو تأييد 25 ألف ناخب في 15 محافظة، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة. وأضاف المسؤول ، أن هذه الخطوة سيتبعها إعلان بدء قبول أوراق المرشحين قبل نهاية الشهر المقبل، على أن تبدأ بعدها عملية مراجعة أوراق المرشحين وتنقيتها لتعلن القائمة النهائية.