وزير العدالة الانتقالية المصري: نعد ملفاً لملاحقة الإخوان دولياً

 أدان المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المصري، حادث اغتيال اللواء محمد السعيد، مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، ووصفه بأنه ترويع للمواطنين المصريين، مشيرا إلى ضرورة التوحد لمواجهة الإرهاب، حيث إن المعركة معه ليست سهلة ولا يمكن أن نحملها لمسؤول بعينه، بل ينبغي على الجميع وعلى كل القوى السياسية المختلفة أن تتضافر لمواجهة الإرهاب. وأضاف المهدي، خلال حواره عبر شاشة «العربية الحدث» امس الاول، أنه لا يستطيع تحميل مسؤولية حادث اغتيال اللواء السعيد لفصيل بعينه، لأن هذا ما ستكشفه تحقيقات النيابة والقضاء. وتابع المهدي أن قرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية ليس قرارا إداريا ولا يجوز الطعن عليه، خاصة مع وجود أدلة قوية بأن هناك تخطيطا وتنسيقا بين جماعة الإخوان وأجهزة دول أخرى لزعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد إعداد ملف لملاحقة جماعة الإخوان دوليا. وعن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، أوضح المهدي أن وضع مرسي وباقي المتهمين داخل قفص زجاجي يتفق مع القوانين الدولية وليس به أي عوار قانوني. وقال المهدي إنه يفضل النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية القادمة، لأنه يتفق مع طبيعة المجتمع المصري، مشيرا إلى أنه يتخوف من نظام القائمة في الانتخابات البرلمانية لإمكانية الطعن عليه بعدم الدستورية، كما شدد المهدي على أن قانون الانتخابات القادم لابد أن يكون متفقا مع روح ونصوص الدستور الجديد. وأوضح المهدي أنه خلال شهر سيتم الانتهاء من تعديل كافة القوانين المتعلقة بالانتخابات والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية. وأشار المهدي إلى أن تعديل خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية يأتي استجابة لإرادة الشعب والحوار المجتمعي، منوها إلى أن هناك تشابها بين الزعيم الراحل عبدالناصر والمشير عبدالفتاح السيسي في حجم التحديات الدولية وحب الشعب لهما. وأضاف أن المصالحة ليست مصالحة سياسية فقط، أو مصالحة مع جماعة الإخوان، ولكن تعني المصالحة بين طوائف الشعب كله، وتتضمن حل المشكلات الاجتماعية ومشاكل المهمشين من أفراد المجتمع.