تأجيل محاكمة مرسي و14 من قيادات الإخوان في قضية أحداث «الاتحادية» إلى 4 فبراير

استئناف القاهرة ترفض الطعن في حكم حل جماعة الإخوان المسلمين أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد يوسف امس ثالث جلسات قضية أحداث الاتحادية، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الاخوان المسلمين إلى الثلاثاء المقبل الموافق 4 فبراير الجاري. وطالب محمد الدماطي محامي الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة باسم«قضية الاتحادية» من رئيس المحكمة بازالة القفص الزجاجي، لأنه يحول بين المتهمين ورئيس المحكمة ما يعتبر بطلانا في الاجراءات. وطلب الدماطي من رئيس المحكمة المستشار احمد يوسف ضم خطاب رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور الخاص بمناشدة رئيس محكمة الاستئناف بانشاء 9 دوائر جديدة لمحاكمة الارهاب، ما يعتبر تدخلا في عمل السلطة القضائية. وقال رئيس المحكمة «لا دخل لي بهذا وانا اجلت القضية اكثر من 3 أشهر». وتعود أحداث قضية الاتحادية المتهم فيها مرسي و14 من قيادات تنظيم الإخوان الى يوم الأربعاء الموافق الخامس من ديسمبر العام الماضي، حيث وقعت اشتباكات أمام قصر الاتحادية أسفرت عن مقتل 10 أشخاص. الى ذلك، رفضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة امس الاستئناف المقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين حامد صديق بوقف الحكم الصادر بحل الجماعة. وكان صديق طالب بوقف قرار حل جماعة الاخوان المسلمين لكن محكمة استئناف القاهرة رفضت الطلب. يذكر ان محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في سبتمبر الماضي حل جماعة الاخوان المسلمين، وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها. في غضون ذلك، أرجأت محكمة مصرية امس إلى السابع من مايو المقبل محاكمة 3 محامين ينتمون لتنظيم الإخوان متهمين بإهانة المحكمة الدستورية العليا وقضاتها. وقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شاهين، تأجيل محاكمة المحامين ناصر الحافي وعبدالمنعم عبدالمقصود وحسن صالح المنتمين لتنظيم الإخوان بتهمة إهانة المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) وقضاتها وقذفهم وذلك إلى جلسة تعقدها في السابع من مايو المقبل للاطلاع على أحراز القضية. وكان النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود وافق، في منتصف أغسطس 2012، على إحالة المحامين ناصر سالم الحافي عضو مجلس الشعب السابق، وعبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة إهانة المحكمة الدستورية العليا وقضاتها بأن «نسبوا لقضاة المحكمة تزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان المصري السابق)، وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية للدولة». وبدأت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية، غير أنها توقفت لاحقا وأعادتها إلى النيابة العامة لضم المحامي حسن صالح إلى المتهمين في القضية. في سياق آخر، قتل شخص واصيب 35 آخرون في مواجهات الجمعة الماضي بين انصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الامن، بحسبما اعلنت وزارة الصحة المصرية. وقالت الوزارة في بيان ان شخصا قتل في القاهرة فيما اصيب 35 آخرون في محافظتي القاهرة والغربية (دلتا النيل). وقال رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة في وزارة الصحة خالد الخطيب لـ «فرانس برس» ان «الاصابات تنوعت بين الاصابة بطلق ناري وطلقات الخرطوش والكدمات». وكان تحالف مؤيد لمرسي دعا انصاره للتظاهر الجمعة تحت شعار «الصمود.. وفاء للشهداء». واندلعت مواجهات بين المتظاهرين الاسلاميين وقوات الامن والاهالي في عدد من احياء القاهرة والاسكندرية (شمال) ومحافظات في دلتا النيل. وفي حي عين شمس بشرق القاهرة، اطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع لفض تجمعات لمتظاهرين مناصرين لمرسي كانوا بدأوا اعتصاما في ميدان بالمنطقة، بحسب مصدر امني. واظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي اطارات مشتعلة وسيارات محطمة الزجاج في منطقة الصدامات. وفي الاسكندرية شمال البلاد، اطلق الامن الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة مؤيدة لمرسي بعدما اشتبك المتظاهرون مع معارضين للاسلاميين، وفق مصدر امني. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان اشتباكات جرت بين المتظاهرين الاسلاميين وعدد من الاهالي في محافظات الغربية والبحيرة وكفر الشيخ في دلتا النيل.