«رد المحكمة» يؤجل محاكمة مرسي في «الهروب الكبير» للغد

الرئيس المعزول من داخل قفص الاتهام لأنصاره: واصلوا ثورتكم السلمية أرجأت محكمة جنايات القاهرة امس محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين في قضية اقتحام السجون والفرار من سجن وداي النطرون والمعروفة اعلامياً بـ«الهروب الكبير» إلى الغد. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية بسبب اتخاذ إجراءات رد المحكمة الذي طلبه دفاع اثنين من المتهمين في القضية هما صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، عقب رفض هيئة المحكمة الاستجابة لطلبهما بإزالة القفص الزجاجي الذي يمثل المتهمون خلفه، وندب خبير في لغة الإشارة لعدم تمكن المتهمين من سماع وقائع الجلسة. وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي استأنفت، امس، نظر قضية ثاني جلسات محاكمة مرسي، و131 آخرين في مقدمتهم المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرون من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي للإخوان، وعناصر من حركة حماس وحزب الله، في قضية اقتحام السجون وقتل ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحراستها خلال أحداث ثورة 25 يناير، والهروب من سجن وادي النطرون. ومثل المتهمون داخل قفص الاتهام، وسجلت هيئة المحكمة حضورهم بالمناداة بالاسم، فيما ردد المتهمون هتافات.. ثوار أحرار هنكمل المشوار. وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية المستشار حسن سمير، قد أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي، و131 متهما آخرين، لاتهامهم بالاشتراك مع متهمين فلسطينيين ومصريين مع عناصر من حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم. وبدأت هيئة المحكمة نظر القضية بعقد جلستها الأولى في 28 يناير الفائت، وتم تأجيلها إلى جلسة امس. من جانبه، دعا محمد مرسي اثناء محاكمته انصاره امس الى مواصلة «ثورتهم السلمية». وقاطع مرسي الجلسات السابقة معلنا انه لايزال رئيس مصر بعد انتخابه ديموقراطيا قبل عام من الاطاحة به. واكد من قفص الاتهام امس ان الثورة لن تتوقف، قائلا لانصاره «واصلوا ثورتكم السلمية». الى ذلك، قضت محكمة جنايات الاسكندرية امس ببراءة ستة من ضباط وقيادات شرطية بمحافظة الاسكندرية في قضية تتعلق باتهامهم بقتل متظاهرين خلال أحداث ثورة يناير عام 2011. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن من بين الذين قضت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة المستشار اسماعيل عطية محمد ببراءتهم مدير أمن الاسكندرية الأسبق اللواء محمد ابراهيم ورئيس قطاع الأمن المركزي بالاسكندرية الاسبق اللواء عادل اللقاني. واشارت الوكالة الى اتهام هؤلاء بالقتل والاشتراك في قتل 83 متظاهرا في عدد من أقسام شرطة الاسكندرية يتقدمها قسم شرطة الرمل ثان. واسندت النيابة العامة الى المتهمين مدير الأمن ورئيس قطاع الأمن المركزي تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار بأن حرضا بعض ضباط الشرطة المكلفين بتأمين المظاهرات على إطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين لردعهم وبغية فض التظاهرات. وذكرت النيابة أن التحقيقات أظهرت أن الضباط والجنود تم تسليحهم بأوامر من المتهمين المذكورين بالأسلحة النارية وهو أمر غير منصوص عليه في لائحة الشرطة الخاصة بفض الاعتصامات والمظاهرات. وكانت المحكمة في الجلسات السابقة استمعت إلى شاهدي اثبات وأكدا أنهما لم يشاهدا الضباط المتهمين وهم يصوبون الأعيرة النارية إلى المتظاهرين. وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، أحال اللواء إبراهيم واللواء اللقاني والمقدم الكومي، رئيس مباحث قسم شرطة والنقباء مصطفى الدامي، معاون مباحث قسم شرطة ومحمد سعفان، معاون مباحث قسم شرطة والرائد معتز العسقلاني، معاون مباحث قسم شرطة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل المتظاهرين في أحداث الثورة التي اطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.