تغييرات في وزارة التموين المصرية وإحالة مسؤول للنيابة

 أجرت وزارة التموين المصرية تغييرات شملت إقالة رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين وإحالة مسؤول في هيئة السلع التموينية للنيابة الإدارية بسبب شبهة فساد تتعلق بمشتريات الأرز المحلي. ورغم أن شبه الفساد تتعلق بالأرز الا أنها تأتي بعد أيام من نقل مسؤولين اثنين آخرين من كبار المسؤولين في هيئة السلع التموينية إلى مواقع أخرى. ويخشى تجار أن تضر أي مشاكل داخل الهيئة بإمكانية طرح مناقصات عالمية. وقالت الهيئة إن التغييرات لن تؤثر على أنشطة الاستيراد. وقال تاجر حبوب «ثمة ارتباك.. حتى من يعملون داخل الهيئة لا يعلمون ماذا يحدث ويشعرون بالقلق». وأمس الأول قرر وزير التموين محمد أبوشادي إحالة رئيس الإدارة المركزية للاستيراد في هيئة السلع التموينية إلى النيابة الإدارية بسبب شبهة فساد في علاقاته بالمتعاملين مع الهيئة. وقال محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين امس إن القضية لا علاقة لها مطلقا بالقمح وإنها تتعلق بشراء الأرز من التجار المحليين حيث مدد المسؤول المهلة المتاحة للتجار إلى 10 أيام بدلا من أسبوع. ورفض دياب ذكر اسم المسؤول. ولم يتسن الحصول على تعقيب من هيئة السلع التموينية إلا أن العاملين في تجارة الأرز شككوا في تقدير الوزارة. وعلقت مصر صادرات الأرز في نوفمبر لتلبية الاحتياجات المحلية لبرنامج الدعم. وكانت مصر قد حققت فائضا يمكن تصديره بلغ 800 ألف طن من الأرز العام الماضي.