وقف نظر محاكمة مرسي و35 آخرين بتهمة «التخابر»

مثول الرئيس المعزول في قفص زجاجي مع الطهطاوي.. وباقي المتهمين في قفص آخرقررت محكمة جنايات القاهرة، امس وقف نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، إلى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة. وقد بدأت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي نظر ثالث جلسات محاكمة مرسي و35 آخرين بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وقررت عقب دقائق قليلة من بدايتها وقف نظر القضية إلى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من دفاع المتهمين في القضية محمد البلتاجي وصفوت حجازي. وقد مثل في قفص الاتهام الزجاجي ببداية الجلسة الرئيس مرسي و19 متهما آخرين أبرزهم المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد (أعلى هيئة قرار في تنظيم الإخوان)، ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس المعزول، فيما يحاكم 16 متهما غيابيا لهروبهم وصادر بحقهم قرارات بالضبط والإحضار. وقال رئيس المحكمة شعبان الشامي ان: «المحكمة قررت وقف دراسة هذه القضية حتى اتخاذ قرار بشأن طلب تنحية» تقدم به محامو الدفاع. وظهر الرئيس مرسي ورفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية في مصر في قفص زجاجي منفصل، فيما ظهر بقية المتهمين وعلى راسهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من قيادات الإخوان في قفص زجاجي آخر منفصل. وقال خالد بدوي احد محامي الدفاع ان هذا الطلب رفع بعد ان نشرت صحيفة تسجيلات قدمت على انها محادثات خاصة بين مرسي وأحد محامي الدفاع. وأضاف ان طلبا مماثلا رفع في قضية أخرى يتهم فيها مرسي بـ «التخابر» وبتزويد معلومات مصنفة بأنها أسرار دفاع إلى الحرس الثوري الإيراني. لكن حسين عبدالسلام محامي المتهم أيمن علي أحد مساعدي الرئيس المعزول د.محمد مرسي، قال لفرانس برس انه «ليس هناك سبب يبرر طلب الدفاع الرد». وستدرس محكمة الاستئناف الطلب في قضية الفرار من السجن في الأول من مارس حسبما قال لفرانس برس محامي الدفاع الآخر محمد أبوليلى. وكانت هيئة المحكمة عقدت، أولى جلسات المحاكمة في 16 الجاري، وأرجأت نظرها إلى الأحد الفائت، وأمرت بانتداب 10 محامين عن طريق نقابة المحامين للدفاع عن جميع المتهمين، وصرحت لهم بالاطلاع على القضية واستخراج صورة منها بدون رسوم، وذلك على خلفية انسحاب هيئة الدفاع عن مرسي لعدم استجابة المحكمة لطلبها بإزالة القفص الزجاجي الذي يمثل خلفه المتهمون. وكان النائب العام المصري أمر، في 18 ديسمبر 2013، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد. وتضمن قرار الإحالة للمحاكمة، وفقا لبيان صدر عن النيابة العامة، ان المتهمين تخابروا مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وأضاف البيان ان التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحزب الله اللبناني.