مصر: محلب يواصل المشاورات.. وحكومته تؤدي اليمين غداً

 واصل رئيس الحكومة المصرية المكلف م.إبراهيم محلب، امس، مشاورات تشكيل الحكومة التي من المنتظر أن تؤدي اليمين الدستورية بكامل هيئتها أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور غدا. واستقبل محلب، رئيس مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشرق الأوسط الهابيتات د.مصطفى مدبولي وكلفه بتولي منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتماعات العمرانية الجديدة، واستقبل وزيرة الدولة لشؤون البيئة ليلى اسكندر وأعاد تكليفها بشغل ذات الحقيبة الوزارية. وقال مدبولي للصحافيين عقب تكليفه، إن من الملفات التي سيعمل على إنجازها هي بناء مشروعات إسكان لمحدودي الدخل، واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتنمية المدن الجديدة واستكمال مرافقها. وكان محلب، بدأ مشاورات تشكيل الحكومة، عقب تكليفه رسميا يوم الثلاثاء الفائت بتشكيلها خلفا لحكومة الدكتور حازم الببلاوي التي استقالت يوم الاثنين الفائت والتي كان يشغل فيها محلب منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. واستقرت المشاورات، حتى الآن، على تكليف 26 وزيرا، بينهم عشرة وزراء جدد و16 أعيد تكليفهم بتولي الحقائب الوزارية التي كانوا شغلوها في الحكومة المستقيلة، وأبرزهم وزراء الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والزراعة أيمن فريد أبو حديد، والسياحة هشام زعزوع، والتجارة الخارجية والاستثمار منير فخري عبد النور، والإعلام درية شرف الدين. ومن المنتظر حسم موقف باقي الحقائب الوزارية المتبقية وأبرزها الدفاع التي أكد مصدر رسمي امس الاول بقاء المشير عبد الفتاح السيسي على رأسها والخارجية، والعدل، والثقافة، فيما أكد التلفزيون المصري أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية بكامل هيئتها أمام الرئيس عدلي منصور غدا السبت. الى ذلك، رفض قسم التشريع بمجلس الدولة المصري تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأعلن المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، في مؤتمر صحافي امس الاول، «أن قسم التشريع بمجلس الدولة قرر رفض تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمخالفة ذلك للدستور المصري الجديد».وأضاف أنه «ستتم إعادة صياغة تلك المادة في قانون الانتخابات الرئاسية بحيث يتم السماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا في غضون يومين أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة على أن يتم الفصل في الطعون خلال مدة لا تزيد على 10 أيام حتى لا يتم استغلال التعديل المذكور في تعطيل نتيجة الانتخابات الرئاسية». وتعد مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من المسائل التي أثارت جدلا إبان الانتخابات الرئاسية الأولى عقب ثورة 25 يناير المصرية. ومن جانبه طالب د.شوقي السيد، الخبير الدستوري، قسم التشريع بمجلس الدولة بتوضيح نوعية القرارات التي يجوز الطعن عليها، وقال في حديث لـ«العربية.نت» «إنه من حيث الشكل العام فإن عدم تحصين قرارات اللجنة العليا يتفق مع المواد 197 و210 من الدستور الجديد ولكن يجب أن يتم توضيح ما القرارات التي يجوز الطعن عليها وما لا يجوز ومن له حق الطعن إذ إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تصدر 24 قرارا منذ بدء فتح باب الترشح حتى إعلان النتيجة». وقال: «بالنسبة لقرار إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية مثلا هو قرار إداري ولكن يجوز الطعن عليه ولكن في حالة ما إذا تم الطعن عليه قضائيا أمام الإدارية العليا وصدر حكم قضائي فيه يصبح قرارا وحكما قضائيا لا يجوز الطعن عليه بعد ذلك».