السيسي: لا أستطيع تجاهل مطالبة غالبية المصريين لي بالترشح للرئاسة

 قال المشير عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع المصري إنه «لا يستطيع أن يدير ظهره عندما يجد الغالبية تريده أن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة»، وإنه يترك الأيام القادمة «لتشهد الإجراءات الرسمية». وكشف خلال حضوره امس حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري والتدريب الأساسي لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية لعدد من الدفعات إنه حذر الرئيس المعزول محمد مرسي من خطورة سياسة الإخوان القائمة على تحويل الخلاف بين الشعب والجماعة من خلاف سياسي إلى خلاف ديني، وقال «إنكم تبدون وكأنكم تنشرون الإسلام». وأضاف السيسي ان قيامه بتلبية نداء الشعب المصري يعود أيضا إلى الخطر الداهم الذي كان يهدد الأمن القومي المصري. وتابع قائلا: «انظروا إلى ما يحدث حولنا في كل المنطقة». وشدد المشير السيسي على ضرورة تكاتف الشعب المصري لمواجهة المرحلة الصعبة القادمة، مشيرا إلى أنه طالب الشعب بالتفويض عندما أدرك أن «الإخوان المسلمين» يحولون الخلاف القائم حينذاك من خلاف سياسي إلى ديني. واكد ان «الوطن يمر بظروف صعبة تتطلب تكاتف الشعب والجيش والشرطة لأن أي شخص لا يستطيع وحده ان ينهض بالبلاد في مثل هذه الظروف». ويتعين على المشير السيسي الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع للترشح حيث لا يسمح القانون بالترشح في الانتخابات للعسكريين الذين مازالوا على رأس عملهم. وكان مسؤولون مقربون من المشير السيسي قد قالوا لـ«فرانس برس» انه سيترك منصبه كوزير للدفاع مع اقرار قانون الانتخابات الرئاسية، الذي من المتوقع ان يصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور خلال الأيام المقبلة. وينتظر ان تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية موعد اجراء هذه الانتخابات في غضون ثلاثة اسابيع بعد صدور قانون الانتخابات الجديد. وفي ختام الاحتفال، كرم المشير السيسي المتفوقين وأوائل الطلبة المستجدين من طلبة الكليات العسكرية تقديرا لتميزهم العلمي والرياضي خلال فترة الاعداد العسكري بالكلية الحربية، كما قام بتكريم اسم المشير محمد عبدالغني الجمسي تقديرا لما قدمه من عطاء وتضحيات في سبيل مصر وقواتها المسلحة. وحضر الاحتفال الفريق صدقي صبحي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين بمصر لكل من البحرين والسعودية والعراق وفلسطين والكويت وليبيا وجنوب السودان ورؤساء وطلبة الجامعات واسر الطلبة المستجدين. من جهة اخرى، أكد رئيس الوزراء ابراهيم محلب اهمية التعامل مع المشكلات الاقتصادية بأسلوب شامل يتناول علاج المشكلة من جذورها بعد دراسة كل ابعادها ، داعيا الى عدم اتباع اسلوب المسكنات التي تعوق الوصول الى حلول دائمة وفعالة. جاء ذلك خلال ترؤس محلب اجتماع المجموعة الاقتصادية امس بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء الزراعة والتخطيط والتعاون والبترول والمالية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء صندوق سيادي يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويتولى إدارة الأصول الانتاجية للدولة وإعادة هيكلتها وإدارتها وفق قواعد جديدة مطورة تسهم في تنشيط أدائها وتعمل على حسن إدارة ما تمتلكه من أصول واستغلالها الاستغلال الأمثل ما ينعكس في النهاية على تحسين أحوال العمال. على صعيد آخر، ارجأت محكمة جنايات القاهرة، الى الغد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين بتهمة القتل والتحريض على قتل متظاهرين المعروفة بـ «أحداث الاتحادية»، للفصل في طلب رد هيئة المحكمة. وقررت هيئة المحكمة امس برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل محاكمة مرسي وأربعة عشر آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في قضية اتهامهم بالقتل والشروع في قتل متظاهرين بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي إبان تولي مرسي الحكم والمعروفة إعلاميا باسم «أحداث الاتحادية»، وذلك إلى جلسة تعقدها غدا. وجاء التأجيل على خلفية طلب قدمه وكلاء المتهمين في القضية لــ «رد هيئة المحكمة»، وهو ما يعني، في حال قبول طلب الرد، إعادة نظر القضية من البداية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة. وظهر مرسي امس وعدد من المتهمين المحبوسين على ذمة القضية في قفصين منفصلين في قاعة المحكمة التي اعدت لهذا الغرض خصيصا في مقر اكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة شرق القاهرة، وهو المقر ذاته الذي جرت فيه جميع محاكماته حتى الآن. ويواجه الرئيس المعزول مع 14 متهما آخر بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها، اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين معارضين له خلال تظاهرة امام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012، قتل فيها سبعة متظاهرين على الاقل. كما أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة امس، إلى جلسة 2 يوليو المقبل إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل) وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «تراخيص الحديد». وجاء قرار التأجيل لورود تقرير لجنة الخبراء المشكلة من المحكمة لفحص وقائع القضية وإبداء الرأي الفني فيها. تاجيل الدارسة بجامعة الأزهر إلى 15 الجاري  قررت إدارة جامعة الأزهر برئاسة د.أسامة العبد تأجيل بدء الدراسة بالجامعة إلى 15 مارس الجاري. وذكر المركز الإعلامي للجامعة في بيان له امس أن التأجيل جاء بسبب كثرة الإنشاءات وتعدد الشركات المشاركة فيها، ووجود عدد كبير من المعدات بالمباني والحرم الجامعي والمدن الجامعية، مما يعوق الدراسة والسكن. ولفت البيان الى أن حجم الأعمال ضخم والأسوار الخارجية فقط طولها خمسة كيلو مترات. يذكر ان باقي الجامعات المصرية ستستانف الدراسة مع المدارس بمختلف مراحل التعليم يوم 8 مارس بعد ان تاجلت مرتين لمدة اسبوعين في كل مرة.