مصر تطالب الاتحاد الأوروبي بمراجعة سياساته تجاهها

 أعربت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومى للمرأة ورئيس وفد مصر المشارك في أنشطة الدورة الـ 58 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، المنعقدة حاليا بنيويورك، عن احتجاجها واستنكارها الشديدين جراء موقف المجتمع الدولي ـ وخاصة الدول الغربية ـ بسبب موقفها الداعم للتنظيم الإخوان على الرغم من انتهاكه الصارخ لحقوق المرأة والذي تجلى عبر عدة مظاهر من بينها تشجيع زواج القاصرات، وعودة الختان، والمطالبة بإلغاء كوتة المرأة في البرلمان. جاء ذلك خلال اجتماع التلاوي بعدد من ممثلي الدول الغربية ومن بينهم وزيرة الخارجية وتعاون التنمية الهولندية، ووزير المساواة بين الجنسين والأطفال والتكامل والشؤون الاجتماعية الدنماركي، ومسؤول حقوق الإنسان بالاتحاد الاوروبي، على هامش فعاليات الدورة. وشددت على ضرورة تجنب ازدواجية المعايير عند التعامل مع حقوق الإنسان والديموقراطية وبالتالي استغلال هذه المفاهيم للضغط على إرادة الشعوب، مشيرة إلى أن المجتمعات الغربية ليست بعيدة عن خطر الإرهاب. وأكدت أن الوضع الحالي في مصر بعد ثورة 30 يونيو، في تحسن مستمر حيث تم الاستفتاء على دستور يؤمن بحقوق الإنسان ويدعم حقوق الفئات المهمشة، كما تم إصدار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. وأوضحت تلاوي أن إزالة الأفكار التي بثها الإخوان داخل المجتمع المصري تحتاج إلى عشر سنوات على الأقل، مشيرة الى أن سن قانون بالعراق يبيح زواج الطفلة في سن تسع سنوات يعد دليلا على ما كان يسعى الإخوان المسلمون لتطبيقه في مصر. من ناحية أخرى، بحثت تلاوي مع الوفود الغربية عددا من الموضوعات من بينها أهمية التوصل إلى توافق بين المجتمع الدولي لوضع أهداف انمائية للألفية لما بعد 2015 قابلة للتنفيذ، واستمرار العالم في السعي نحو تضمين الهدف الخاص بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في الأهداف الإنمائية لما بعد 2015، نظرا لكونه الأساس في تنمية الشعوب، العمل على توحيد جهود دول العالم نحو دمج أهداف مؤتمر السكان والتنمية، ومنهاج عمل بيجين ضمن الاهداف الإنمائية للألفية فيما بعد 2015 حتى يمكن ضمان تحقيق تنمية شاملة للمرأة، وكذلك توحيد الجهود الدولية لضمان عدم الرجوع عما تم الاتفاق عليه بهذه الاتفاقيات. وتم الاتفاف على ضرورة أن تركز الأمم المتحدة في أجندتها المقبلة على تحسين أوضاع المرأة والاهتمام بتنميتها وتمكينها في جميع المجالات، وتسهيل سبل وصول المرأة لوسائل المعرفة والمعلومات، وأهمية إدماج النوع الاجتماعي في التنمية ومقررات بيجين وكذلك مؤتمر السكان، وإبراز هذه المفاهيم بصورة واضحة داخل أجندة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.