«الخارجية» تطلب من وزارة العدل ملفاً بـ«العمل الإرهابي» للإخوان لتقديمه لأوروبا

 طالبت الخارجية المصرية، امس وزارة العدل وإدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة، بإعداد ملف كامل بما اسمته «العمل الإرهابي» لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك لتقديمه لدول أوروبية وأميركية وآسيوية، بحسب مصادر قضائية. جاء ذلك بعد يومين، من لقاء جمع وزير الخارجية، نبيل فهمي، ونظيره الكندي، جون بيرد، الذي طلب فيه الأخير تقديم مصر لمعلومات تتعلق بـ «العمل الإرهابي» لجماعة الإخوان، في إطار دراسة كندا لمقترح بإدراج الجماعة على لائحة الإرهاب. المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، قالت إن «الخارجية طالبت بإعداد الملف متضمنا معلومات كاملة عن التهم والقضايا التي يحاكم فيها قيادات من جماعة الإخوان، وكذلك القضايا الصادرة فيها أحكام إدانة بحق عناصر من الجماعة، وخاصة تلك المتعلقة بالاعتداء على الجيش والشرطة».وفي وقت سابق، قال عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، في تصريحات صحافية، إنه إذا طلب إعداد ملف عن جرائم «الجماعات الإرهابية»، سنكون أول من يسعى إلى تقديمه، مشيرا الى أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم، وتتعلق بـ«أعمال إرهابية، متهم فيها عناصر من الإخوان». وكان وزير الخارجية الكندي، قال في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري بالقاهرة، الخميس، إن بلاده تسعى للحصول على المعلومات التي تساعدنا فيما يتعلق باعتبار الإخوان «جماعة إرهابية» من عدمه. وخلال الشهر الجاري، وقع عدد غير معلوم من المواطنين الكنديين على مذكرة، تدعو إلى اعتبار جماعة الإخوان المسلمين «منظمة ارهابية» وسلموها إلى النائب بمجلس العموم الكندي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، براد بات الذي بدوره أحالها للمناقشة في جلسة عامة. وقال مكتب النائب «براد بات» عضو مجلس العموم الكندي في تصريحات عبر البريد الالكتروني لوكالة الأناضول إن «العريضة العامة التي قدمها النائب أحيلت للحكومة، وننتظر الآن ردا رسميا عليها». وينص القانون الكندي على أن ترد الحكومة على أي طلب يحال لها من البرلمان خلال 45 يوما (بدأت يوم 3 أبريل الجاري).