تنطق محكمة مصرية غدا بالحكم في حق 528 من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بعد إحالة أوراقهم للمفتي في مارس الماضي.
كما تعقد ذات المحكمة جلسة أخرى، للنطق بالحكم في حق 683 آخرين من أنصار مرسي، في أحداث شغب بمدينة العدوة التابعة لمحافظة المنيا، من ضمنهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت محكمة جنايات المنيا (وسط)، برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبره، قررت في مارس الماضي، إحالة أوراق 528 متهما من مؤيدي «مرسي»، إلى المفتي، وحددت جلسة 28 أبريل الجاري للنطق بالحكم.
وأدانت المحكمة هؤلاء المتهمين بـ«الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط، ومطاي بمحافظة المنيا»، عقب فض قوات الأمن اعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني رابعة العدوية، شرقي القاهرة، ونهضة مصر، غرب العاصمة، يوم 14 أغسطس الماضي.
والإحالة للمفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وكان إبراهيم نجم، مستشار مفتي الديار المصرية، نفى ما تداولته وسائل اعلام محلية عن رفض أو قبول دار الافتاء إعدام بعض المتهمين في القضية، مؤكدا أن «رأي دار الافتاء في القضية هو رأي سري لا يمكن الافصاح عنه»، كما نفت مصادر قضائية أن يكون تقرير رأي دار الافتاء، أقر إعدام بعض المتهمين وحبس الآخرين.
في ذات السياق، قال أسامة الحلو، عضو اللجنة القانونية للدفاع عن متهمي المنيا، إن «قرار المفتي بالتصديق أو عدم التصديق على أحكام الإعدام، لن يغير من القضية شيء».
وأضاف «الحكم في الأساس جائر ومخالف لصحيح القانون، وقرار المفتي غير ملزم لهيئة المحكمة، سواء بالتصديق او عدم التصديق، ورأيه استشاري قد تأخذ به هيئة المحكمة وقد لا تأخذ».
وأوضح أن «الحكم صدر من هيئة المحكمة متسرعا، دون النظر في القضية أو الاطلاع على أوراقها، أو الاستماع للدفاع، أو الامتثال لطلب الرد، وكلها طعون سيتم الأخذ بها في درجات التقاضي التالية».
وكانت محكمة جنايات المنيا، حجزت في 25 مارس الماضي، الجزء الثاني من القضية، الذي يحاكم فيها 683 متهما آخرون، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بتهمة «اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر»، للنطق بالحكم يوم 28 من الشهر الجاري.