القاهرة: قضاؤنا مستقل وعلى دول العالم احترامه

 دعت وزارة الخارجية المصرية امس دول العالم الى احترام استقلالية القضاء المصري، وقال المتحدث باسم الخارجية بدر عبد العاطي: إنه على دول العالم أجمع أن تفهم أن القضاء المصري مستقل تماما. وأضاف لا نستطيع التعقيب على أحكام القضاء، ومبادئ الديموقراطية تتحدث عن ضرورة الفصل بين السلطات، والقانون يكفل الحق الكامل في التقاضي. وأشار الى أنه لو كانت هناك بعض الأحكام التي صدرت، فالنيابة العامة طعنت عليها بالفعل أمام النقض، وهناك عملية من التقاضي ستأخذ وقتا، وسيتم توفير كل الضمانات الخاصة بالمحاكمة. وأوضح أن القرار الخاص بإعدام منتمين لجماعة الإخوان بالمنيا ليس حكما نهائيا، ولكنه قرار بإحالة الأوراق للمفتي. وكانت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسويد وألمانيا طالبت السلطات المصرية، بإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت أمس الاول بحق 37 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وكذلك وقف إحالة أوراق أكثر من 600 آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، الى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم. وصرح المتحدث باسم الرئيس الاميركي باراك اوباما في بيان «ان الحكم، على غرار حكم الشهر السابق، يشكل تحديا لأبسط قواعد العدالة الدولية». وقال البيت الابيض انه يشعر «بالانزعاج الشديد» للمحاكمات الجماعية ولأحكام الاعدام، محذرا من ان قمع المعارضة سيغذي التطرف ويزعزع الاستقرار في مصر. وأضاف انه «رغم ان استقلال القضاء هو جزء مهم من الديموقراطية، الا ان هذا الحكم لا يمكن ان ينسجم مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان». وتابع «ندعو الحكومة المصرية الى انهاء المحاكمات الجماعية والغاء الاحكام الجماعية الحالية والسابقة، وان تضمن حصول كل مواطن على الاجراءات الواجبة». بدورها، اعربت الخارجية الاميركية عن «قلقها العميق» منددة بأحكام الاعدام، ووصفت المتحدثة جينيفر بساكي هذه الاحكام بانها «غير معقولة». من جانبها، أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، بشدة فرض الحكم ووصفته بأنه صادم، وقالت في بيان وزعه مكتب الأمم المتحدة في بيروت، إن تلك الأحكام تخرق بوضوح القانون الدولي لحقوق الإنسان. واعتبرت أنه لأمر مشين أن تفرض الغرفة السادسة لمحكمة الجنايات في المنيا، وللمرة الثانية خلال شهرين، عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدعى عليهم بعد محاكمات صورية متسرعة، وفي تحد لنداءات وجهت من جميع أطياف العالم إلى مصر لوجوب احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بعد إصدارها حكما بالإعدام على 529 شخصا في مارس من قبل نفس المحكمة. وأضافت يواجه اليوم المئات مصيرا مماثلا على يد نظام قضائي يظهر أنه يدوس على الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة. وقالت لقد حان الوقت أن تأخذ مصر التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان على محمل الجد، مشيرة إلى أن مصر قد صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولفتت الى أن قرينة البراءة أمر أساسي لحماية حقوق الإنسان في المحاكمة الجنائية.. تضع على النيابة العامة مسؤولية إثبات التهمة الموجهة لكل متهم وتضمن ألا يتم افتراض أي ذنب حتى إثبات التهمة الموجهة ضده أو ضدها بطريقة لا شك فيها. وقالت بدلا من فرض أحكام الإعدام بالجملة، يجب على المحاكم التأكد من أن الأفراد المتهمين يتمتعون بمحاكمات عادلة، بما في ذلك الشك لصالح المتهم.