«تحالف دعم الشرعية» يرجئ البت في اقتراح «توقيف مساره السياسي»

قال مصدر بتحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إنهم أرجأوا البت في الطلب الذي تقدمت به الجبهة السلفية (أحد مكونات التحالف) بشأن تعليق مساره السياسي، في الوقت الذي قال فيه قيادي بارز في الملف السياسي للتحالف إن هناك اتجاها كبيرا لرفض الاقتراح حفاظا على وحدة المعارضة. وفي تصريحات للأناضول، قال مجدي قرقر، المتحدث باسم «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، إنهم «لم يردوا على الجبهة بشأن الطلب الذي تقدمت به، وأرجأوا البت فيه إلى أجل غير مسمى». وأضاف قرقر أن «التحالف يقدر حالة الغضب التي تشهدها الجبهة السلفية من الممارسات القمعية والأحكام القضائية الجائرة التي صدرت بحق المئات من معارضي السلطات، ومن حالة القمع الأمني التي تشهدها البلاد، ولكن هذا القرار من الصعب اتخاذه في الوقت الحالي». ومضى قائلا: «قد نتخذه في وقت لاحق، ولكنه ليس مطروحا الآن»، مشيرا إلى أن «الشباب هم الذين يقودون الثورة الآن ميدانيا، وبعدها سيقودون مصر سياسيا». وقبل يومين، تقدمت الجبهة السلفية برؤية للتحالف تتضمن تعليق المسار السياسي بعد استمرار التصعيد ضد أنصار مرسي خاصة في الأحكام القضائية. من جانبه قال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية وممثلها بالتحالف، إنهم «لم يصلهم ردا من التحالف حتى الآن، وان هناك مشاورات ولقاءات ومناقشات حول المقترح، وإنهم سيلتزمون بما ستؤول إليه هذه النتائج». وأشار سعيد إلى أن «اقتراح الجبهة تضمن تعليق أنشطته السياسية، والاقتصار على الفاعليات الثورية في الشارع مع تصعيد الفاعليات الثورية في الشارع والالتزام بالسلمية كخيار استراتيجي». إلا انه أكد مجددا أنهم «سيلتزمون بقرار التحالف، ولن ينشقوا عنه، في حال رفض الاقتراح، لأن العلاقة بينهم تشاركية لا يملي أحد على الآخر رأيه»، على حد تعبيره.