«الداخلية المصرية» تتوعد: من يحاول تعطيل الانتخابات لا يلوم إلا نفسه

وصول المراقبين الأفارقة.. والخارجية الأميركية: لا ندعم أي طرف في الانتخاباتأنهت القوات المسلحة المصرية، بالتعاون مع القوات الشرطية، استعداداتها النهائية للمشاركة في تأمين الانتخابات الرئاسية المقررة غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء. تأتي هذه الاستعدادات المكثفة، لتنظيم أعمال التأمين لانتخابات الرئاسة على مستوى الجمهورية، بمشاركة قرابة 432 ألف ضابط وجندي من الجيش والشرطة، وتوفير المناخ الآمن لـ 53 مليون و909 آلاف و306 مواطنين للأدلاء بأصواتهم، داخل 25 ألف و343 لجنة عامة وفرعية ومقر انتخابي، لاختيار رئيس جديد لمصر كثاني استحقاقات خارطة المستقبل التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي. وبحسب بيان سابق للمتحدث باسم الجيش المصري، تشارك القوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية بـ 181 ألفا و912 ضابط وصف وجندي. من جانبه، أكد اللواء هاني عبداللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية امس أن استراتيجية الداخلية تعتمد على الحيادية الكاملة تجاه كلا مرشحي الرئاسة، سواء المشير عبدالفتاح السيسي، أو حمدين صباحي، مشيرا الى أن الوزارة وفرت كل الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لهما، سواء التأمين الشخصي أو تأمين كل تحركاتهم أو مؤتمراتهم، وكذلك تأمين مقرات حملاتهم الانتخابية بنفس المستوى. وأشار اللواء عبداللطيف امس الى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اشرف على وضع خطة أمنية قوية لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع القوات المسلحة، مشيرا الى أنه هناك إجراءات تأمين مباشرة على اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل في عمل اللجان من الداخل باي صورة من الصور، بالإضافة الى إجراءات تأمينية في محيط تلك اللجان والمقار والطرق المؤدية اليها، فضلا عن إجراءات أمنية مشددة داخل المدن من خلال دوريات أمنية مسلحة ثابتة ومتحركة على مختلف الطرق والمحاور في جميع المحافظات، كما ستشهد المنشآت الهامة والشرطية والأقسام والمراكز والسجون واجراءات تأمينية قوية تتضمن نشر مجموعات قتالية من قوات العمليات الخاصة مسلحة بالذخيرة الحية. وأضاف اللواء عبداللطيف قائلا «إن الانتخابات الرئاسية تمثل تحديا جديدا لأجهزة الأمن والشرطة المصرية. لقد نجحنا في تأمين الاستحقاق الأول من خارطة المستقبل المتمثل في الاستفتاء على الدستور وكان الوضع الامني أصعب من الحالي، لكننا مقبلون على تحد جديد للاجهزة الأمنية، وان شاء الله سننجح فيه ونعبره كما عبرنا بالاستحقاق الأول.. وأحذر أي شخص يحاول تعطيل أو تعكير صفو العملية الانتخابية، فلا يلوم الا نفسه». من جانبه، ينشر الهلال الأحمر المصري خلال الانتخابات 64 فرقة «تدخل أثناء الطوارئ» في 19 محافظة من محافظات الجمهورية لتقديم خدمات إسعافية عاجلة للجمهور عند الحاجة. وستتواجد الفرق أمام اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء في محافظات (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والسويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، وقنا، وبني سويف، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، وأسيوط، والغربية، والفيوم، وجنوب سيناء، وكفر الشيخ، ودمياط، والمنوفية). الى ذلك، وصلت إلى مطار القاهرة، أمس الاول، بعثة الاتحاد الأفريقي القادمة إلى مصر بهدف الإشراف والمراقبة على الانتخابات. وقال محمد الأمين ولد جويج رئيس وزراء موريتانيا الأسبق ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي إن «الهدف من وجود بعثة الاتحاد الافريقي هو متابعة مجريات الاستحقاق الرئاسي المهم من خلال الإشراف والمراقبة على اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة». وأوضح الأمين في تصريحات له عقب وصوله مطار القاهرة ان «البعثة ستقف على ارض الواقع لترى حقيقة ما سيجري من اجراءات في سبيل الوصول الى الهدف من هذه الانتخابات بان تخرج نزيهة وحرة». وقال انه «ليس هناك فجوة ما بين مصر والاتحاد الافريقي»، متابعا ان «هذه مرحلة عابرة يمر بها الشعب المصري وسيتخطاها ويخرج منها بهذا الاستحقاق الرئاسي». وقال انه «بمجرد الانتهاء من متابعة ومراقبه والإشراف على العملية الانتخابية سيتم رفع تقرير الى الاتحاد الافريقي بما وصلت اليه البعثة خلال فترة عملها»، كما وصل وفد من الجمعية الديموقراطية الدولية برئاسة كاترين كومنغز. في سياق متصل، قالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، امس الاول، إن بلادها «لا تدعم أي طرف في الانتخابات الرئاسية المصرية». هــارف حثـــت فـي مؤتــمر صحافي بمقر الخارجية الأميركية في واشنطن، الحكومة المصرية على «ضمان أن تكون الانتخابات الرئاسية عادلة وشفافة»، مضيفة أن «واشنطن لا تدعم أي طرف في الانتخابات». ولفتت إلى أن بلادها نبهت في الاشهر الماضية إلى «تقلص مساحة الحوار والتظاهر السلمي وحرية الصحافة في مصر، وقالت: «لقد نوهنا بالتأكيد إلى أن المناخ الآن لم يعد منفتحا كما يجب أن يكون». وأضافت هارف أن «مصر بحاجة إلى طريق مختلف للتقدم، طريق شفاف يلتزم بمبادئ الديموقراطية ولا يمنع الناس من التعبير عن معارضتهم». سلطان الجابر: الإمارات ستواصل تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لمصر أكد د.سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي أن الانتخابات الرئاسية في مصر ستكون نقطة انطلاق جديدة ستترتب عليها خطوات إيجابية مهمة لصالح مصر وشعبها وستحترم دولة الإمارات خيار الشعب المصري في اختيار رئيسه القادم، وستواصل تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لمصر. وقال ان الانتخابات الرئاسية المصرية تمثل حدثا مهما يترقبه الكثيرون نظرا لمكانة مصر المؤثرة في المنطقة والعالم، حيث تستقطب مجريات ووقائع وتطورات المشهد المصري اهتماما ومتابعة إقليمية ودولية دقيقة. وأضاف: ويتجلى هذا الاهتمام من خلال التغطية الإعلامية الكثيفة في مختلف أنحاء العالم لكل ما يتصل بسير العملية الانتخابية، حيث من الواضح أن هذا الاهتمام مشترك ويشمل العديد من المستويات، بدءا من دوائر صنع السياسات واتخاذ القرارات، وصولا إلى القراء الذين يتابعون ما يحدث عن كثب، ويدركون تفاصيله ودقائقه. وقال إن مصر على موعد مع اختبار تاريخي، وكلنا ثقة أنها ستخرج منه كعادتها أكثر قوة وتماسكا، وستثبت قدرتها على عبور اللحظات الصعبة مثلما فعلت من قبل، وعلى عهدها، ستبقى الإمارات العربية المتحدة داعمة ومؤيدة لخيارات الشعب المصري، وكل المؤشرات على الساحة السياسية المصرية تدعم النظرة المتفائلة إلى المستقبل. وزير العدل: لا معتقل بمصر والقضاء لا يتدخل في السياسة  قال وزير العدل المصري نير عثمان إنه «لا يوجد معتقل في سجون مصر، ولم يحاكم متهم أمام قانون استثنائي، رغم الظروف التي يمر بها الوطن». وأوضح عثمان أن «القضاء المصري بعيدا عن السياسة ولا يخدم القاضي السياسة ولا يتأثر إلا بما لديه من أوراق الدعوى». وردا على سؤال بخصوص عدم تأجيل الأحكام الصادرة بالإعدام قبيل الانتخابات الرئاسية بالخارج، أضاف وزير العدل المصري «لن ندخل القضاء في مواءمات سياسية والأحكام ليس لها شأن بالظروف السياسية ولا مشاعر الجماهير». وقال عثمان إن «الاحكام التي أثير عليها زوبعة ليست نهائية ويمكن الطعن عليها»، مشيرا إلى أن كل الضمانات مكفولة للمتهمين وكذلك المعاملة الكريمة في أي سجن من السجون، بحد قوله. وأضاف: «لا يوجد خلل في منظومة القضاء ويمكن أن يكون الحكم قد شابه خطأ، وهناك درجات للطعن عليه » ونبه إلى أن إحالة أي متهم إلى المفتي المصري لا تعبر عن حكم نهائي، مشيرا إلى أن رأي المفتي استشاري ويمكن ألا يأخذ به.