الشركات المصرية ضمن الضريبة المؤقتة

وسعت الحكومة المصرية نطاق الضريبة الاستثنائية على الثروة لتشمل الشركات بعد أن اقتصرت في البداية على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه. وأوردت الجريدة الرسمية أن الحكومة فرضت ضريبة إضافية سنوية مؤقتة بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية على من يتجاوز صافي دخلهم مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح «الأشخاص الاعتبارية» في إشارة إلى الشركات والهيئات والمؤسسات. وقال أشرف الشرقاوي الرئيس السابق للرقابة المالية في مصر «هذا القانون سيرفع ضريبة الدخل على الأفراد (لمن يزيد دخله السنوي عن مليون جنيه) من 25% إلى 30%». وأضاف «ستزيد الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا أقل من 10 ملايين جنيه إلى 25% بدلا من 20% حاليا والشركات التي تزيد أرباحها عن 10 ملايين جنيه ستدفع ضريبة 30% بدﻻ من 25% حاليا». وسمحت حكومة رئيس الوزراء ابراهيم محلب بموجب قانون الضريبة المؤقتة لدافعي الضرائب الاضافية بتوجيهها لتمويل مشروع خدمي أو أكثر في مجالات التعليم أو الصحة أو الاسكان أو البنية التحتية أو غيرها من الخدمات الأخرى. وتسعى مصر لتعزيز الإنفاق على التعليم والصحة وخلق وظائف جديدة لتخفيف وطأة البطالة التي وصلت إلى أكثر من 13% من قوة العمل. ويرى وائل زيادة رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس أن الحكومة تتحرك سريعا بزيادة الضرائب «لحل المشاكل الهيكلية وسد عجز الموازنة. ولكن الضريبة هذه المرة مؤقتة لأن الحكومة لديها خطة لمواجهة زيادة النفقات بالموازنة خلال 3 سنوات».