الحكم بسجن علاء عبدالفتاح و24 آخرين 15 سنة بتهم بينها «خرق قانون التظاهر»

حكمت محكمة مصرية امس غيابيا بالسجن 15 عاما على الناشط اليساري علاء عبدالفتاح وكذلك على 24 شخصا آخرين ادينوا بالمشاركة في تظاهرات غير قانونية في نوفمبر الفائت. وقال المحامي احمد سيف الاسلام ووالد علاء عبدالفتاح لفرانس برس ان الحكم صدر فيما كان عبدالفتاح خارج مقر المحكمة التي عقدت في اكاديمية للشرطة ملاصقة لسجن طرة جنوبي القاهرة. وتابع: «الحكم صدر غيابيا لان المحامين لم يتمكنوا من ابداء مرافعتهم كذلك لم يسمح لعلاء بالدخول لحضور جلسة محاكمته». وبعد اعلان الحكم مباشرة، اوقفت الشرطة عبدالفتاح احد قادة الثورة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011. وصدر الحكم الغيابي ضد عبدالفتاح والـ24 الاخرين بعد ادانتهم بتهم سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط، وتنظيم تظاهرة غير مرخصة وقطع الطريق والبلطجة والتعدي على رجل شرطة. واوضح المحامي سيف الاسلام ان «المتهمين لهم الحق في اعادة المحاكمة لان الحكم صدر غيابيا». ويعتبر المدون والناشط السياسي علاء عبدالفتاح احد رموز ثورة «25 يناير» في 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك. وقد دعم ايضا الاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو الماضي. لكن عبدالفتاح وناشطين علمانيين عارضوا سيطرة الجيش على السلطة بعد عزل مرسي. والقي القبض على عبدالفتاح في نوفمبر الماضي بعد يومين من مشاركته في تظاهرة تعارض منح سلطات واسعة للجيش في الدستور المصري الذي جرى اقراره لاحقا في استفتاء شعبي في يناير الماضي. واصدرت مصر قانونا مثيرا للجدل يحظر جميع التظاهرات الا تلك التي تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية، وجرى حبس عشرات النشطاء اثر هذا القانون. وبعد اكثر من مائة يوم في الحبس الاحتياطي، اخلى القضاء المصري في 23 مارس سبيل الناشط اليساري المعروف بكفالة على ذمة القضية. وقررت محكمة جنايات في القاهرة اخلاء سبيل عبدالفتاح بكفالة مالية قدرها 10 الاف جنية (قرابة 1500 دولار) ومتهم آخر في القضية نفسها وهو احمد عبدالرحمن بكفالة مماثلة. وبذلك فإن جميع المتهمين في القضية يحاكمون وهم احرار اذ ان عبدالفتاح وعبدالرحمن كانا الوحيدين المحبوسين على ذمة القضية. ومنذ اطاحة الجيش بمرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصاره خلفت نحو 1400 قتيل وقرابة 15 الف معتقلا، كذا اعلنت الحكومة جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي «تنظيما ارهابيا». وفي 20 مايو الفائت، ايدت محكمة جنح في محافظة الاسكندرية شمال البلاد حكما بالسجن عامين على الناشطة ماهينور المصري بعد ادانتها بتهم التظاهر غير المرخص والاعتداء على قوات الامن. وجرى توقيف ماهينور بعد الجلسة التي حضرتها بارادتها حيث كانت تحاكم وهي طليقة وليست محبوسة. وفي 28 ابريل، حظر القضاء المصري حركة «6 أبريل» ابرز حركة معارضة خلال الثورة التي اسقطت مبارك اثر دعوى اتهمتها «بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر مع قوى اجنبية». واوضح عمرو علي المنسق العام لحركة «6 ابريل» ان 12 على الاقل من اعضاء الحركة صدرت ضدهم احكام او يحاكمون حاليا بتهم مختلفة من بيتهم خرق قانون التظاهر.