لجنة عليا للإصلاح التشريعي في مصر

 أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا، بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء م.إبراهيم محلب، وعضوية كل من وزير شؤون مجلس النواب، ووزير العدالة الانتقالية، ويحل محل رئيس الوزراء عند غيابه، وزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع، إضافة إلى ثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء، واثنين من المحامين، وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء. وتختص اللجنة العليا للتشريع، وفقا للقرار الذي نشر بالجريدة الرسمية امس، بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها.