مجموعة من الأحزاب تندد بقانون التظاهر وتدعو المحكمة الدستورية إلى سرعة الفصل فيه

 نددت مجموعة من الأحزاب امس بقانون التظاهر، مشيدة بقرار القضاء الإداري بإحالة مادتين من القانون إلى المحكمة الدستورية للفصل في بطلان القانون، ودعت المحكمة الدستورية لسرعة الفصل في دستورية هذا القانون. جاء ذلك خلال بيان أصدره التيار الشعبي وأحزاب (الدستور، والمصري الديموقراطي، والكرامة، والعيش والحرية، ومصر الحرية، والعدل) تحت عنوان «لا لقانون التظاهر.. الحرية لشباب مصر»، وذلك عقب مؤتمر صحافي امس بمقر التيار الشعبي وحضره ممثلون عن هذه الأحزاب. وقال البيان «في سياق الأحكام المتتالية التي تخرج علينا يوميا بالسجن لمدد تتراوح بين عامين إلى 15 عاما ضد الشباب المفجر لثورة 25 يناير و30 يونيو لا يمكن إلا أن نجدد إدانتنا القاطعة لقانون التظاهر المشين وغير الدستوري، خاصة عندما يطول هذا القانون متظاهرين سلميين يسعون لممارسة حرية التعبير عن الرأي التي هي أساس لأي ديموقراطية وليدة». وشدد البيان على أن هذه المجموعات من الشباب لا يمكن خلطها بأي شكل من الأشكال مع مجموعات العنف المسلح، والتي ذاق هؤلاء الشباب أنفسهم تحت حكمهم القمع والترويع. وأضاف أن رغبة شعبنا في الحياة الآمنة لا يمكن أن يتم تحقيقها على حساب شباب هذا الوطن الذي ضحى بنفسه ومستقبله وحياته من أجل حياة كريمة للجميع.. لذا، فإن الأحزاب الموقعة أدناه تطالب مجددا بموقفها الذي أعلنته منذ اللحظة الأولى لطرح هذا القانون بالتراجع عنه وتعديله ليتناسب مع تنظيم حقيقي لممارسة حق التظاهر والاحتجاج السلمي كحقوق طبيعية للشعب كفلها له الدستور، مطالبا الأجهزة الأمنية بالكف عن استخدام العنف غير المبرر تجاه المتظاهرين السلميين، وعدم معاملتهم هم ومجموعات العنف المسلحة سواء بسواء. وتابع البيان «من حقنا جميعا خاصة بعد ثلاثة أعوام من الكفاح المستمر ضد الاستبداد أن نحلم بدولة تحترم شعبها وتحترم حقه في التعبير وفي الاحتجاج ضد أي سياسات يراها ضارة مادام هذا الاحتجاج يتخذ الأشكال السلمية».