«الرئاسة»: تدشين صندوق «تحيا مصر» لدعم الاقتصاد الوطني

أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية عن تدشين صندوق «تحيا مصر» تفعيلا للمبادرة التي سبق وأن أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد. وذكرت الرئاسة ـ في بيان امس ـ أنه تم إنشاء حساب في البنك المركزي لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق. وأوضحت ان إطلاق هذا الصندوق يأتي تقديرا للحظات الدقيقة التي يمر بها الوطن، وما يصاحبها من ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة استدعت مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن، وظهور العزيمة الوطنية والإرادة الحقيقية لجموع الشعب المصري العظيم بحتمية العبور بمصرنا الحبيبة إلى آفاق مستقبل واعد يليق بعراقة ماضيها وتضحيات أبنائها، إيمانا بأنه واجب علينا جميعا استنهاض قدراتنا الذاتية كأحد أهم الأدوات لبناء الوطن في ضوء ما يواجهه من تحديات على كل المستويات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي. ومن المقرر ان يكون الصندوق تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية، وبمشاركة كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ومحافظ البنك المركزي، وخاضعا للرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات في إطار من الشفافية والمصداقية، وسيقوم البنك المركزي بإعلان قوائم المتبرعين وحجم التبرعات شهريا. وأهابت مؤسسة الرئاسة بجموع المصريين في الداخل والخارج بتحمل مسؤوليتهم تجاه الوطن وتلبية ندائه في إطار من العطاء والتضحية للمساهمة في بناء المستقبل من خلال المشاركة الإيجابية التطوعية في تنمية هذا الصندوق لبناء مصر المستقبل بقدرات أبنائها. من جهة أخرى، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي امس قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي إن القرار بقانون يستهدف ضمن جملة أمور أخرى، توسيع القاعدة الضريبية للمولين لتحقيق العدالة الضريبية، وتحقيق البعد الاجتماعي من خلال رفع «الحد الأقصى» للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذا تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية. وأشار الى ان القرار يأتي استجابة لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة تتطلب تضافر كل الجهود لحمايته وإعادة بناء الثقة فيه، الأمر الذي يتعين أن يتم من خلال توزيع أعباء الإصلاح المالي والاقتصادي على أوسع قاعدة ضريبية ممكنة، فيما عدا محدودي الدخل، فضلا عن ضرورة اتباع النظم العالمية المعمول بها في مجال الإصلاح والمراجعة الضريبية الدورية بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في الأسواق.