وزير المالية المصري: إصلاحات دعم الطاقة ستوجه للإنفاق على الصحة والتعليم

أعلن وزير المالية المصري هاني قدري دميان أن بلاده تستهدف نمو اقتصادها المتداعي بين 4% و5.8% خلال الثلاث سنوات المقبلة مع إبقاء نسبة العجز عند 10%، لافتا الى ان الفائض من توفير دعم الطاقة سيوجه للتعليم والصحة.ويأتي أحدث تصريح لدميان بعد أن أعلن مؤخرا الموازنة المعدلة للسنة المالية 2014-2015 وقال إن انطلاقة الاقتصاد المصري ستكون بعد ثلاث سنوات. وقال دميان لـ«رويترز» في رسالة نصية ردا على سؤال بنسب النمو العجز المتوقعة للاقتصاد خلال ثلاث سنوات «من المتوقع أن يرتفع النمو تدريجيا إلى ما بين 4 و5.8% خلال السنوات الثلاث المقبلة». وأضاف «تشير التقديرات إلى أن عجز الموازنة سيظل عند حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة نظرا لأننا نتوقع أن الإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم سيبطل مفعول التأثير الاضافي للإصلاحات السنوية في الطاقة.» وتضمنت الموازنة الجديدة لمصر تخفيضا في دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار).وستقوم الحكومة خلال أيام بزيادة أسعار الكهرباء بين 15 و20% بالإضافة إلى زيادة أسعار المواد البترولية. ويزيد الإنفاق على الصحة في الموازنة الجديدة بنحو 22.7% ليبلغ 51.653 مليار جنيه.كما رفعت مصر الإنفاق على التعليم 13.3% إلى 105.349 مليارات جنيه والإنفاق على البحث العلمي 17.5% إلى 2.200 مليار جنيه. وأوضح وزير المالية المصري ان توقعاته للنمو والعجز خلال الثلاث سنوات المقبلة «تقوم على افتراض عدم اجراء أي اصلاحات اضافية سوى اصلاحات الطاقة والتأثير الكامل لاصلاحات ضريبة القيمة المضافة ولا تشمل أي ايرادات استثنائية على المدى المتوسط».ورغم الزيادات الضريبية ورفع أسعار الطاقة إلا أن المستثمرين يأملون في أن يتمكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من ضبط المالية العامة للبلاد وجذب استثمارات أجنبية من خلال تحسين وتعديل قوانين الاستثمار وضمان حماية المستثمرين من تعرضهم للسجن بسبب استثماراتهم في مصر. وفي سياق ذي صلة، أنهت وزارة الأوقاف عمل أكثر من 75% من المستشارين والخبراء والعاملين بعد سن المعاش في إطار ترشيد النفقات من جهة، وإتاحة فرص العمل امام الشباب، حيث كان إجمالي عددهم 42 بديوان عام الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أنه تم إنهاء عمل 24 من المستشارين بتاريخ 28/ 5/ 2014 و8 آخرين اعتبارا من 1/ 7/ 2014، ليكون إجمالي عدد المستشارين القانونيين والماليين والفنيين عشرة فقط بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها من هيئة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كما تم التنبيه على جميع المديريات بإنهاء عمل جميع المتعاقدين بعد سن المعاش اعتبارا من تاريخه. وأشار البيان إلى أن إجمالي ما يتقضاه جميع المستشارين والخبراء والفنيين من وزارة الأوقاف شهريا هو أقل من 35 ألف جنيه فقط لا غير، وهو الحد الأدنى لتيسير أعمال الوزارة في مجال اختصاصهم.