الحكومة المصرية تقر تعديلات الضريبة العقارية

أقر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الاسبوعي تعديلات قانون الضريبة على العقارات، وذلك في ضوء أهداف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية وخاصة في المناطق الريفية والمهمشة.حيث تم توجيه 25% لصندوق تطوير العشوائيات و25% أخرى لتطوير المحليات على مستوى الجمهورية. وفي هذا الإطار أقر المجلس قصر الإعفاء على السكن الخاص في حدود مليوني جنيه دون إقرار إعفاءات على الوحدات الإضافية، وتحقق هذه التعديلات عددا من مطالب المواطنين من أهمها توفير موارد متجددة لتطوير العشوائيات والمحليات ستصل إلى نحو 3.5 مليارات جنيه سنويا عند التطبيق الكامل للقانون وإعفاء السكن الخاص في حدود مليوني جنيه وهو ما يحقق حماية للطبقة المتوسطة وكذلك جميع الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.