الحكومة المصرية: رفع أسعار الكهرباء اعتباراً من يوليو الجاري

 قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر إن أسعار الكهرباء في مصر سترتفع بدءا من الشهر الجاري في إطار خطة لرفع الدعم كليا عن هذا القطاع، بما سيؤدي إلى زيادة أسعار الكهرباء الى أكثر من ضعفيها خلال خمس سنوات. وأوضح شاكر في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن متوسط السعر الذي يبلغ حاليا نحو 0.23 جنيه للكيلوواط/ساعة سيصل إلى حوالي 0.51 جنيه بعد الزيادة التدريجية على مدى خمس سنوات. وأنفقت الحكومة المصرية التي تعاني ضائقة مالية 144 مليار جنيه أو نحو خمس الميزانية على دعم الطاقة في العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو الماضي. ولفت شاكر الى ان هذه الخطة ستمكن الحكومة من إنهاء دعم الكهرباء في غضون خمس سنوات والبدء في تحقيق هامش ربح من هذا المرفق. وتبيع الحكومة الكهرباء حاليا بأقل من نصف سعر تكلفة الانتاج، مضيفا ان إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء وفرت حوالي 11.3 مليار جنيه في الموازنة الجديدة 2014/2015، حيث يبلغ الدعم في إطار خطة إعادة الهيكلة 27.4 مليار جنيه بدلا من 38.7 مليار جنيه في حال تطبيق نفس الأسعار الحالية للكهرباء. وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ضرورة الشفافية التامة مع المواطنين، مشيرا إلى أنه تم لذلك إعلان تعريفة الكهرباء للسنوات الخمس القادمة، ما سيوجه رسائل طمأنة خاصة للقادمين من الخارج والمستثمرين بشأن استقرار الأسعار، مؤكدا على أنه عندما تتسارع وتيرة الاستثمار سيرتفع الدخل القومي، وإذا أخذنا خطوات الاصلاح الحقيقية السليمة فلن نحتاج في نهاية الأمر إلى الدعم وسنعتمد على اقتصاد قوي. وأوضح أن عدد المشتركين في الشريحة التي تستهلك حتى 50 كيلوواط يبلغ 4.2 ملايين مشترك، يمثلون حوالي 16% من إجمالي عدد الأسر المشتركة، أما عدد المشتركين في الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلوواط فيبلغ 6 .2 مليون مشترك وهي تمثل 10% من المشتركين، مشيرا إلى أن مجموع هاتين الشريحتين معا يمثل ربع عدد مستخدمي المنازل بالكامل، مؤكدا على أن إعادة هيكلة أسعار الكهرباء لم تقترب من هاتين الشريحتين مطلقا. وحذر شاكر من أن تدني سعر الكيلواط ساعة يمكن أن يؤدي إلى كارثة، وهو ما دعا الى ضرورة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء بعد أن تأثرت خطط توسعات القطاع وخطط الصيانة وفي ظل محدودية الوقود وارتفاع درجات الحرارة وهو ما يؤدي جميعه إلى تخفيف الأحمال، مشيرا الى أنه عندما تصل درجة حرارة الجو إلى 42 درجة مئوية فإن محطات الانتاج تفقد حوالي 1000 ميغاوات من قدرات التوليد. وفي السياق ذاته، قال بيان لوزارة الكهرباء ان هذه الخطوة لتعديل هيكل اسعار الكهرباء اتخذت بالنظر الى ان قطاع الكهرباء يعاني من «شلل مالي». وأضاف ان التكاليف المرتفعة للطاقة المدعومة تسببت في اهمال اعمال الصيانة وزيادات تشتد الحاجة اليها لقدرة الشبكة.