قرار جمهوري بزيادة ضريبة المبيعات على السجائر والكحوليات

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، يقضي بزيادة ضريبة المبيعات على السجائر والمشروبات الكحولية. وتضمن القرار بقانون زيادة فئة الضريبة للمستورد لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك بالإضافة إلى 175 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر المستهلك النهائي على 900 قرش، و225 قرشا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 900 قرش وحتى 1500 قرش، و275 قرشا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 1500 قرش. ويتضمن القرار بقانون أيضا زيادة ضريبة المبيعات على السجائر المنتجة محليا حيث يضاف 175 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 900 قرش، و225 قرشا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 900 قرش وحتى 1500 قرش، و275 قرشا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 1500 قرش. من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري م.إبراهيم محلب أن حكومته قادرة على ضرب أي نوع من أنواع استغلال الشعب، مشددا على أن الحكومة لن تسمح باستغلال الشعب وان لديها الآليات لإيقاف الاستغلال عند حده. وأوضح محلب في مقابلة مع قناة (صدى البلد) امس الاول أن الحكومة تعمل على زيادة الجمعيات التعاونية على مستوى الجمهورية من أجل توفير الغذاء ومنع التلاعب، مشيرا إلى أنه اتفق مع وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي على أن تقوم منافذ القوات المسلحة بتوزيع كل السلع الغذائية بهامش ربح قليل. وقال إنه يدرك أن الظروف صعبة والقرارات الأخيرة لم تكن في نفس التوقيت الذي طلبه الكثيرون، مشيرا إلى أنه اتفق على إصلاح البلاد وان الاتفاق كان واضحا. وأضاف محلب قائلا :«إن شهر رمضان مناسب لإصدار هذه القرارات؛ لكي نراجع أنفسنا كي لا يكون هناك استغلال للموقف، خاصة اننا نبني بلدنا».واشار محلب الى ان أسطول النقل سيتم تجديده بنسبة 100%، موضحا أن النقل العام سيقسم إلى شرائح جزء بالتعريفة العادية والتميز سيزيد قليلا.وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي تعمل لأجل مراجعة القوانين الخاصة بالاستثمار. وأضاف أن الدولة تسيطر على صناعة الدواء بشكل كامل، كما أن المنتج المصري له الأولوية المطلقة خاصة في مشروعات الدولة وللقطاع الخاص حرية الاستيراد. وأوضح أنه لا توجد مشكلة لدى الحكومة أو الدولة مع رجال الأعمال خاصة أن رجال الأعمال الشرفاء مساندون للحكومة والدولة، مضيفا أنه عقد اجتماعا مع الغرف التجارية، خاصة أن قاطرة الاستثمار في مصر رجال الأعمال، ويجب تهيئة المناخ كي يكون جاذبا للاستثمار. من جهة اخرى، قال د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية:ان النظام الجديد لتوزيع السلع التموينية من الشهر الجاري يتضمن تحديد دعم المواطن على البطاقة التموينية بقيمة 15 جنيها شهريا بدون حد أقصى، على أن يضاف مبلغ 7 جنيهات زيادة للفرد خلال شهر رمضان فقط، وأن المواطن سوف يختار بقيمة الدعم ما يناسب احتياجاته كل شهر من خلال إتاحة 20 سلعة غذائية وغير غذائية بأسعار مدعمة على البطاقات التموينية في محلات البقالة التموينية من منتجات القطاع العام والخاص، وبأصناف مختلفة تشمل لحوم ودواجن وبقوليات وغيرها ومنتجات صناعية، مثل المنظفات الصناعية. وشدد وزير التموين على أن هذا النظام سوف يقضي على شكوى المواطنين من عدم جودة السلع التموينية أو نقصها. وفي السياق ذاته، عقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع شركة «كارفور» العالمية على طرح 30 سلعة أساسية بأسعار مخفضة للمواطنين وتثبيتها حتى نهاية العام الحالي. وتوقع ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية في تصريحات امس أن تشمل هذه السلع اللحوم الاساسية والدواجن والسكر والزيوت بأنواعها والارز والمعكرونة والبقوليات بالاضافة الى منتجات صناعية مثل المنظفات الصناعية.