السيسي: سنتخذ ما يلزم من قرارات لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستتخذ ما يلزم من قرارات لدعم الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي. ورحب السيسي، على هامش مشاركته في الإفطار السنوي للقوات المسلحة أمس الأول بحضور لفيف من كبار رجال الدولة وقيادات وضباط القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين، بفكرة الاجتماع مع رجال الأعمال المصريين لدراسة سبل دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الوطني بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب المصري، وبصفة خاصة الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل. وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي حضر الإفطار السنوي للقوات المسلحة، ثم حضر عقب ذلك جانبا من منتدى الأخبار للحوار، الذي عقد تحت عنوان «دور رجال الأعمال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية» بمشاركة مجموعة من كبار رجال الأعمال المصريين وخبراء الاقتصاد والإعلام، حيث تم استعراض معطيات الأوضاع الاقتصادية الحالية، وما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات. على صعيد أخر، صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن الأزمة العراقية تأتي في مقدمة الملفات التي تم التشاور بشأنها خلال زيارته لكل من الأردن والكويت على ضوء حرص مصر على استقرار هذا البلد العربي الشقيق.وأشار شكرى -بحسب بيان للخارجية المصرية- إلى أنه تلقى تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجه إلى بغداد لاستكمال المشاورات حول السبل الكفيلة بإعادة الوفاق الوطني بين جميع أبناء الشعب العراقي في مواجهة التهديدات الخطيرة لأمن وسلامة العراق ووحدة أراضيه، وكذا أمن دول الجوار والمنطقة العربية بأسرها. وأكد شكري في هذا الإطار انه ينوي خلال زيارته للعراق الالتقاء بعدد من القيادات السياسية لنقل الموقف المصري الداعم للتوافق في العراق. الى ذلك، قال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران ان الاتحاد لديه برامج جديدة لدعم مصر اقتصاديا واجتماعيا، مشيرا الى ان مصر تواجه الكثير من التحديات الاقتصادية، مؤكدا أن إصلاح عجز الميزانية الجديدة للدولة يضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح للإصلاح الاقتصادي المطلوب ويساهم في خلق الاستثمار وتوفير الكثير من الوظائف. وأشار السفير موران - في مؤتمر صحافي مشترك مع ماوريتسيو ماسارى سفير إيطاليا لدى مصر، بمناسبة تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي للنصف الثاني من العام الحالي - إن الاتحاد الأوروبي ركز كثيرا على مشاريع دعم الإصلاح الاقتصادي في مصر بما يساهم في تحسين حياة الفقراء والمهمشين. واعتبر موران أن «برنامج الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي طموح ومليء بالتحديات ولكننا نعتقد أنه ضروري لتخفيض الدعم، حيث ستكون الصعوبة في التأكد من بقاء شبكة الأمان الاجتماعي بحيث لا تتأثر الطبقة الضعيفة بشكل سلبي بهذه التغيرات التي نعتقد أنها جيدة جدا لمصر». وأضاف أن هناك برامج انخرط فيها الاتحاد الأوروبي مع مصر في هذا الصدد، مثل: برامج التعليم المهني وتوظيف الشباب والتنمية في محافظات مختلفة، قائلا «إن الاتحاد الأوروبي سيعلن الشهر القادم المزيد من برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي التي ستخدم مصر»، مضيفا أن «هناك أكثر من نصف مليار دولار تم تخصيصها لهذه البرامج خلال الأشهر القليلة الماضية». وأوضح أن «لدينا 70 مليون يورو لبرنامج التشغيل لتقليل نسبة البطالة في المناطق العشوائية، و72 مليونا لبرامج التنمية للأماكن الفقيرة، و50 مليونا للتدريب، و40 مليونا للبرنامج الذي تم توقيع بعض العقود الخاصة به اليوم، وكل تلك الأموال تقدم كمنح وليست قروضا من الاتحاد الأوروبي لمساعدة الفقراء والنساء والأطفال والشباب في المناطق العشوائية والريفية».