السيسي: الاقتصاد سيعبر بسلام المرحلة الحالية.. ولا عودة إلى سياسات «تقزيم» القطاع الخاص

 أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان الاقتصاد المصري سيعبر بسلام المرحلة الحالية محققا نتائج ايجابية، وأنه لا عودة إلى سياسات تقزيم القطاع الخاص، مؤكدا لرجال الأعمال أنهم في أمان ولن يهددهم او يبتزهم احد، داعيا إياهم الى استدعاء الضمير الوطني والتحرك السريع لتنشيط الاقتصاد، كما حثهم على العمل وفق خطط مدروسة على انشاء كيانات ضخمة لتنشيط الاستثمار وتوفير فرص التشغيل. واضاف الرئيس السيسي خلال لقائه بعدد من رجال الصناعة بمنتدى الحوار الذي نظمته صحيفة الاخبار المصرية امس الاول، انه لا يستطيع أن يأخذ أي شئ من احد بسيف الحياء، مشددا على انه جاء بنفسه إلى رجال الاعمال والمستثمرين ليطمئنهم بأنه لا مجال لتأميم أو مصادرة أي ثروات، وان الاقتصاد المصري سيعبر بسلام المرحلة الحالية محققا نتائج ايجابية. وتابع« أرجو أن يعلم الحاضر الغائب ويبلغه عني: «كل إنسان في مصر آمن على نفسه وأولاده وعلى بلده، وما بيني وبين الناس هو القانون، كل الناس حتى الاخوان، لاننى مقدرش أظلم»، منوها إلى انه «واجب علي عمل استثمار حقيقي من أجل بلدي وتجاه الغلبان وأوفر فرص الاستثمار المصري ثم العربي قبل الأجنبي، وازالة أي عوائق امام الاستثمار». واشار الى انه « لو كان لدي 100 مليار دولار كنت بنيت مصر، ولم ابخل عليها، لان هذا ليس بالكثير على بلدنا». من جهة أخرى، اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي المصري. وأوضح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القرار ينص على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها مدينة القاهرة. وأضاف أنه طبقا للقرار فإن الأمانة العامة تختص بإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الأمن القومي وتلقي تقارير الوزراء والمختصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس، وإعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها. وقد نص القرار على أنه يصدر بتعيين الأمين العام للمجلس قرار من رئيس الجمهورية، كما يتم تعيين أعضاء الأمانة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الأمين العام على ألا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها، وأن يكون من بينهم ممثلون عن وزارات: الدفاع، الداخلية، الخارجية، وجهاز المخابرات العامة. كذلك نص القرار على أن الأمين العام للمجلس يمثل أمام القضاء وفي علاقته مع الغير، ويكون له سلطات الوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية بالأمانة ولجميع أعضائها والعاملين بها، وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة الدستورية وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات في أي شأن يتعلق بالمجلس وأعماله وله أن يطلب منها أي مستندات أو وثائق لازمة لعمل المجلس.