رئيس الأمن المركزي الأسبق في «محاكمة القرن»: لو هربت الأسلحة لتحولت مصر إلى عراق ثانية

قال اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق لقطاع الأمن المركزي إبان ثورة 25 يناير، إنه «فقد السيطرة على قوات الأمن المركزي بالكامل يوم 28 يناير عام 2011، بسبب الهجوم المخطط على معسكرات القوات المسلحة، والتعدي على السيارات والمدرعات المصفحة». وأضاف رمزي، خلال تعقيبه النهائي أمس أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية «قتل المتظاهرين»، المعروفة إعلاميا بـ «محاكمة القرن»، أن «القوات حرصت على منع المتظاهرين من دخول معسكرات الأمن، تجنبا لسرقة الأسلحة الثقيلة». وتابع رمزي «البلد كانت هتبقى عراق أو ليبيا تانية، لو تم تهريب الأسلحة الثقيلة والمعدات، وتمت سرقة سيارات ومدرعات لا نعلم أين هي حتى اليوم؟»، مشيرا إلى أنه قرر سحب قوات الأمن المركزي من كل الميادين، واللجوء للاحتماء بمبنى وزارة الداخلية. واستطرد مساعد وزير الداخلية الأسبق لشؤون الأمن المركزي، قائلا: «بعض الضباط اختبأوا بدورات المياه في الجوامع، هروبا من المتظاهرين، وعدد كبير من اللواءات تنكروا من أجل العودة لمنازلهم والتخفي عن أعين المتظاهرين»، حسب تعبيره. وشدد رمزي، على أن القوات المسلحة كان لها دور مهم في تلك الفترة، نظرا لسيطرتهم على الميادين، والمنشآت الحساسة، ومبنى الإذاعة والتلفزيون. وفي سياق متصل، قال اللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق أثناء ثورة 25 يناير، إن «د.محمد البرادعي القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، هو أول من خرج من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، يوم 25 يناير 2011»، حسب قوله. وأضاف المراسي، خلال تعقيبه النهائي في القضية ذاتها امس، أن «البرادعي أشار بعلامة النصر، ثم تم إشعال النيران في جميع المحال الموجودة بالميدان، ما دفع رجال الشرطة إلى استخدام المياه وقنابل الغاز». وأوضح أن «تعليمات اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية آنذاك، كانت تشدد على جميع القوات، وعدم استخدام أي أسلحة مع المتظاهرين، والاكتفاء فقط بالغاز والمياه».