مصر تخطط للتقارب مع دول حوض النيل عبر خط للسكك الحديدية ومناطق للتجارة الحرة

 قال مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول حوض النيل، السفير محمد الحمزاوي، إن مصر لديها خطة واضحة لبعض المشروعات المشتركة بين دول حوض النيل، كإقامة خط للسكك الحديدية يربط بين هذه الدول، وهو ما سيكون له تأثير مهم على تطوير العمليات الاستثمارية، والتبادل التجاري بين هذه الدول. وأضاف المسؤول المصري، خلال كلمته في المؤتمر الثاني للتكامل بين دول حوض النيل، بالقاهرة امس أن عدم وجود مشروعات للربط البري بين دول حوض النيل، وكذلك نقص خدمات نقل البضائع، يعتبر من العوامل المعوقة لزيادة النشاط التجاري بين دول حوض النيل، مؤكدا أن الربط بين هذه الدول سيساعد على تخفيض التكاليف الخاصة بنقل البضائع، وزيادة معدلات التبادل التجاري. وتضم دول حوض النيل السودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وأوغندا، والكونغو، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، وبوروندي، وإريتريا. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الشهر الماضي، إن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل بلغ 10.18 مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) في عام 2013. وأضاف أن قيمة صادرات مصر لدول حوض النيل بلغت 7.22 مليارات جنيه (نحو مليار دولار) في عام 2013 وذلك مقارنة بـ 6.28 مليارات جنيه (879 مليون دولار) في عام 2012 بزيادة قدرها 15%. فيما بلغت واردات مصر من دول حوض النيل 2.96 مليار جنيه في عام 2013، بانخفاض 0.4% مقارنة بـ 2.97 مليار جنيه في عام 2012. وأشار الحمزاوي الى أن مصر حريصة على التواجد في دول حوض النيل، وذلك عن طريق إنشاء مناطق تجارية حرة بدول حوض النيل، مؤكدا أن تلك المناطق لن يقتصر دورها فقط على استقبال المنتجات المصرية المصدرة لدول الحوض، ولكنها ستعود بالنفع المشترك على مصر ودول حوض النيل.