وزيرة القوى العاملة تطالب المصريين في الخارج بالتواصل مع السفارات لحماية حقوقهم

طالبت وزيرة القوى العاملة والهجرة د.ناهد عشري المصريين في الخارج بالحرص على تسجيل بياناتهم لدى السفارات المصرية بالدول التي يعملون بها من أجل حماية حقوقهم ومتابعة عقود العمل الخاصة بهم والتعرف على ظروف عملهم ومشاكلهم وتسويتها بشكل مباشر من خلال التواصل مع المسؤولين ولإنشاء وتطوير قاعدة البيانات لدى الوزارة بشأن المصريين العاملين بالخارج. جاء ذلك في كلمة وزيرة القوى العاملة والهجرة في افتتاح الصالون السادس الذي ينظمه قطاع الهجرة بالوزارة للتعرف على المشاكل الصحية للمصريين وأبناء الجاليات المصرية في السعودية وكندا وأستراليا ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابتي الأطباء والصيادلة وبحضور د.طارق سلامة مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة. كما أعلنت وزيرة القوى العاملة أنه يتم التنسيق بين مختلف الوزارات لتسوية أي مشاكل للمصريين، مبينة أن الهدف من الصالون التعرف على مشاكل الجاليات المصرية بالخارج ورؤاهم لتطوير قطاعي الصيدلة والطب. وحول المشاكل التي عرضها بعض الصيادلة العاملين في احدى الدول العربية من خلال الفيديو كونفرانس، أوضحت وزيرة القوى العاملة أنه سيتم بحث تلك المشاكل والخاصة بعقد العمل وشروطه وقيمة عقد العمل وظروف العمل مع وزارة العمل في هذه الدولة الشقيقة وبالتنسيق مع نقابة الصيادلة في مصر للاتفاق على قيمة تعاقد وساعات عمل والاجازات وظروف عمل مناسبة وبما لا يتعارض مع نظام العمل في الدولة الشقيقة بالنسبة للصيادلة، مطالبة الصيادلة وكل العاملين في الخارج بتسجيل بياناتهم لدى السفارات، معربة عن الاستعداد لاطلاع كل متعاقد بعناوينهم ووسائل التواصل معهم الكترونيا. من جانبه، أعلن مساعد وزير الصحة ردا على مشاكل الصيادلة أن الوزارة تبحث حاليا إنشاء هيئة عليا للدواء والغذاء في مصر ووضع الإطار القانوني لها للتعامل مع كل مشاكل الدواء إضافة إلى حل مشكلة استرداد الأدوية منتهية الصلاحية وبعض التعارض بين الاسم العلمي والتجاري لبعض الأدوية وذلك بالتنسيق مع نقابتي الصيادلة والأطباء، معربا عن تأييده لطلب الصيادلة بضرورة ارتداء الصيادلة الزي المخصص لهم وعليه بياناتهم لمنع تواجد غير الصيادلة في التعامل مع المترددين على الصيدليات. من جانبه، أكد أمين صندوق نقابة صيادلة مصر وائل هلال ضرورة توثيق عقد العمل للصيدلي من وزارة القوي العاملة والهجرة.وتدخلت وزيرة القوي العاملة والهجرة في هذا الخصوص، مشيرة إلى أن هناك بعض الفئات ترفض أن توثق عقدها من الوزارة، حيث انها لا توافق على بعض العقود نظرا لعدم ملاءمة الأجر لمستويات المعيشة في دولة العمل، وفي هذه الحالة يتهمون القوى العاملة بأنها تعرقل الموافقة على عقد العمل.