«الجنايات» تخلي سبيل نجلي مبارك: الإفراج عنهما حتمي.. والنائب العام: لا يجوز الطعن على القرار

قالت مصادر قضائية ومحام إن محكمة جنايات القاهرة قررت امس إخلاء سبيل نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية فساد تعرف إعلاميا باسم قضية قصور الرئاسة وذلك قبل ثلاثة أيام من ذكرى ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكم مبارك الذي امتد لثلاثة عقود. وقبلت محكمة النقض هذا الشهر طعن مبارك ونجليه جمال وعلاء على حكم سابق بسجنهم في القضية وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. وقال فريد الديب محامي أسرة مبارك إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو قبلت التظلم الذي تقدم به ضد حبس جمال وعلاء وأمرت بإخلاء سبيلهما. وجاء في حيثيات الحكم أنها بعد الاطلاع على أوراق التظلم التي تقدم بها فريد الديب محامي المتهمين وبعد الاطلاع على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، قد ثبت للمحكمة من مطالعة أوراق التظلم والشهادات الصادرة من النيابة العامة وإخطار مصلحة السجون الصادر لنيابة الأموال العامة العليا في 21 يناير 2015 بأن المتهمين بدأت مدة حبسهم احتياطيا على ذمة القضية رقم 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة «قضية قصور الرئاسة» موضوع التظلم والمقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة هو 25 يونيو 2013.. حتى أصدرت محكمة حكمها في 21 مايو 2014 بسجن كل من علاء وجمال مبارك 4 سنوات لكل منهما. وأنه في جلسة 13 يناير 2015 قضت محكمة النقض بقبول النقض المقدم من المتهمين وحدهما وأنهما مازالا محبوسين احتياطيا على ذمة تلك القضية حتى تاريخه.. ومن ثم فقد قضيا مدة الحبس الاحتياطية في تلك الفترة لمدة تجاوزت 18 شهرا من تاريخ 26 يونيو 2013 وحتى اليوم (أمس 22 يناير 2015). وقالت المحكمة إن عقوبة الجريمة، الواردة بأمر الإحالة هي السجن المؤبد أو المشدد أو كلاهما، عقوبة أصلية.وكانت محكمة الجنايات سابقا قد قضت بمعاقبتهما بالسجن المشدد 4 سنوات، وكانا هما الطاعنين وحدهما، وبما ان مدة الحبس الاحتياطي الجائز حبسهما على ذمتها قد انقضت، والتي يتعين عدم تجاوزها وفقا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية فالإفراج عنهما أصبح حتميا بانقضاء مدة الحبس الاحتياطي.. ولذلك قررت المحكمة قبول التظلم المقدم من المتهمين شكلا وفي الموضوع بإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامة كل منهما. من جانبه، قال المستشار هشام بركات النائب العام، إن النيابة العامة لن تتقدم بطعن على قرار محكمة الجنايات الصادر بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بضمان محل إقامتهما على ذمة قضية القصور الرئاسية.وأوضح النائب العام بحسب «اليوم السابع»، أنه لا يجوز وفقا للقانون الطعن على قرار الإفراج عنهما بعد إحالة موضوع القضية إلى محكمة الجنايات، موضحا أن نجلي الرئيس الأسبق صدر حكم بسجنهما في السابق ٤ سنوات في قضية القصور الرئاسية، وقضيا منها ١٩ شهرا خلف القضبان قبل إعادة محاكمتهما بموجب حكم محكمة النقض، فضلا عن قضائهما ١٤ شهرا على ذمة قضية القرن الصادر حكم ببرائتهما من الاتهامات الموجهة إليهما، وباحتساب مدة العقوبة المقضي بها وفترة حبسهما يتبين أنهما قضيا ثلثي المدة.