«النقض» تؤيد حبس أحمد ماهر وعادل ودومة

 أيدت محكمة النقض المصرية، حكما بسجن 3 سنوات، لـ 3 من نشطاء ثورة يناير2011، عقب إدانتهم بخرق «قانون التظاهر»، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن محكمة النقض (محكمة تنظر الطعون على الأحكام)، قضت امس، في حكم نهائي، بتأييد حكم سابق بحبس 3 من نشطاء ثورة يناير 2011، وهم أحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل الشبابية، ومحمد عادل، وأحمد دومة، لمدة 3 سنوات. وقال طارق العوضي محامي المتهمين، إن «الحكم نهائي وغير قابل للطعن». ويعد الثلاثة من نشطاء ثورة يناير البارزين التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير من ذات العام. وكانت محكمة جنح عابدين قد قضت في ديسمبر 2013، في حكم أول درجة، على كل من، أحمد ماهر، وعادل، ودومة، بحبسهم 3 سنوات، لاتهامهم بخرق «قانون التظاهر»، والمشاركة في تجمهر دون تصريح من الجهات المختصة في أحداث محكمة عابدين (وسط القاهرة)، التي وقعت يوم 30 نوفمبر 2013. ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التعدي بالضرب، على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، ما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص، أثناء التحقيق مع ماهر بنيابة قصر النيل (وسط القاهرة). واستأنف دفاع المتهمين، على قرار محكمة الجنح، بحبس النشطاء، أمام محكمة جنح مستأنف عابدين، التي قضت بتأييد الحكم في 22 أبريل 2014 بسجن الثلاثة، لمدة 3 سنوات لكل منهم في القضية المتهمين فيها بـ «التظاهر بدون إذن وخرق قانون التظاهر». وينص قانون التظاهر المصري، الصادر في نوفمبر2013، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، فيما يواجه القانون انتقادات واسعة محلية ودولية.