«الكسب غير المشروع»: بدء تقييم الموقف المالي لنظامي مبارك ومرسي 2 فبراير

كشف المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج، والتي يرأسها المستشار محفوظ صابر وزير العدل، ستجتمع يوم 2 فبراير المقبل، لتحديد وتقييم الموقف المالي لرجال أعمال نظامي مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي. وأكد المستشار يوسف عثمان، بحسب «اليوم السابع»، أن خبراء وزارة العدل يقومون الآن بفحص ومعاينة أراض ومصانع وكل ما يمتلكه كل منهما، موضحا ان الفحص والمعاينة يحتاجان إلى مجهودات ووقت كبير للتأكد من تضخم ثرواتهما بطريقة غير مشروعة من عدمه. وأضاف رئيس الكسب غير المشروع، ان اللجنة اجتمعت منذ أيام قليلة بجميع الجهات المعنية باسترداد الأموال، وهي «الكسب غير المشروع والنيابة العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني والأمن القومي والبنك المركزي ووحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وقطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل، وممثل عن وزارة الخارجية» واستعرضت إجراءات استعادة الأموال المهربة، والوقوف على المعوقات التي تواجه عملية استرداد الأموال والأصول المصرية المهربة، وأوضح المستشار يوسف عثمان أن قضية نجلي مبارك مازالت رهن التحقيقات، ويمكن استدعاؤهما أمام جهات التحقيق في أي وقت لاستجوابهما، في حالة وجود أدلة جديدة تستدعي مواجهتهما بها، مؤكدا أنهم في انتظار ورود تقارير خبراء وزارة العدل والتحريات التكميلية الخاصة بفحص ثروات نجلي مبارك والتي لم تنته حتى الآن.