«النقض» تؤيد أحكام الإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق 58 إخوانياً لقتلهم الأطفال

أصدرت محكمة النقض في جلستها امس برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة، حكما نهائيا وباتا، بإعدام الإرهابي محمود حسن رمضان عبد النبي، وتأييد كل الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق 57 متهما آخرين من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن منصبه. ورفضت محكمة النقض طعون المتهمين جميعا بالقضية، لتؤيد بذلك الأحكام الصادرة ضدهم بالإدانة والسابق صدورها من محكمة جنايات الإسكندرية في مايو من العام الماضي، والتي كانت قد عاقبت 13 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، و8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و35 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومتهم حدث بالسجن لمدة 7 سنوات. صدر الحكم بعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابي ومحمد عبده صالح وأشرف المصري وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة نواب رئيس محكمة النقض. ويعد المحكوم عليه بالإعدام محمود حسن رمضان عبد النبي، أحد أبرز المدانين في القضية، في ضوء ما أظهرته مقاطع الفيديو المصورة التي تناقلتها وسائل الإعلام، وهو يقوم بقتل طفل طعنا بالسكين ثم ألقى به أرضا من أعلى سطح أحد العقارات، علاوة على حمله للعلم الأسود الخاص بتنظيم القاعدة. وكانت محكمة النقض في جلسة الأول من يناير الماضي قد استمعت إلى الرأي الاستشاري المرفوع إليها من نيابة النقض، والتي طالبت المحكمة برفض جميع الطعون المقدمة من المتهمين وتأييد جميع الأحكام الصادرة بالإدانة بحقهم.. كما استمعت المحكمة في الجلسة ذاتها إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي طالب بنقض (إلغاء) حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر بالإدانة، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي أصدرت حكمها المطعون فيه. جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى موت، والسرقة بالإكراه، ووضع النار عمدا في الحافلات العامة وتعريضها للخطر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (ضباط شرطة) وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وكشفت تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية عن توافر الأدلة على أن المتهمين قد تجمهروا في مسيرات طافت بشوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد، وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية المؤيدة للنظام الحاكم الجديد وللقوات المسلحة وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.