النائب العام يحيل بلاغاً للنيابة ضد «مبارك» ونظيف يتهمهما بتعذيب سجناء لمصلحة المخابرات الأميركية

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول، خطابا موجها للأجهزة الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد مذكرة بما لديها من معلومات حول الاتهامات المنسوبة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في أحد البلاغات، بتعذيب سجناء بالوكالة لمصلحة المخابرات الأميركية، وذلك في أعقاب صدور قرار من النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري، ضد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك ود.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، للمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في اتهامهما بتعذيب سجناء بالوكالة لمصلحة الولايات المتحدة الأميركية وتضمن البلاغ بحسب «اليوم السابع» أن مجلس الشيوخ الأميركي أصدر تقريرا خاصا بوقائع التعذيب الممنهج والوحشي الذي ارتكبته الاستخبارات المركزية في سجون سرية بعضها في المنطقة العربية، وكانت مصر من بين الدول التي أشارت إليها أصابع الاتهام بالتعذيب فوق أراضيها في أعقاب تفجيرات 11 سبتمبر عام 2011. وأوضح «صبري» ـ مقدم البلاغ ـ أن ما تضمنه التقرير من معلومات بمنزلة قضية للدول العربية التي استخدمتها المخابرات الأميركية لتعذيب ضحاياها بالوكالة، مشيرا إلى أن التقرير تضمن دور مصر في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، بأنها أكبر الدول التي أسهمت في وكالة التعذيب. وبحسب البلاغ، كشف التقرير أن مصر استقبلت أكبر عدد من المعتقلين الذين أرسلتهم المخابرات الأميركية، وأن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف اعترف في عام 2005 بأن الولايات المتحدة أرسلت نحو 60 إلى 70 فردا إلى مصر بدعوى الحرب على الإرهاب. وذكر التقرير أن عمليات التعذيب التي نفذتها مصر لمصلحة المخابرات الأميركية، تمت في سجون: طرة، واستقبال طرة، ومزرعة طرة، وملحق المزرعة، وليمان طرة، وسجن العقرب المشدد، كما أن الحكومة المصرية سمحت باستخدام مطاراتها ومجالها الجوي لرحلات طيران مرتبطة ببرنامج الاستخبارات الأميركية للاعتقال، من ضمنها رحلات طيران تديرها شركة جيبسين داتبلان. وأكد «البلاغ» أن التقرير المذكور يمثل اعترافات باستخدام مبارك وأجهزته الأمنية ونظامه في العمالة الواضحة للمخابرات الأميركية، لتنفيذ أغراض طلبتها الولايات المتحدة بعيدا عن أراضيها، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق موسع حول تلك الوقائع وكشفها للرأي العام بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.